عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة 01-02 — الصفحة ١٠٢٤

٣٨٤ كتاب الأقضية یدهش عن تمام الفكر وما حكم به فليكتب به محضرا يشرح فيه الدعوى والإنكار، وأسماء البينة وأسماء المتداعين وأنساب الجميع، وما يعرفون به وما حكم به بينهما، ويحفظه في خريطة أو جراب أو غيره، ويختم عليه حتى لا ينسى ويكتب عليه خصومة فلان وفلان، في شهر كذا من سنة كذا ويجعل خصومة كل شهر على حدة. السادس: أن يحكم بمحضر عدول ليحفظوا إقرار الخصوم خشية رجوع بعضهم عما يقوله. ولو كان ممن يقضي بعلمه لكان أخذه بما لا خلاف فيه أحسن، وليكن حكمه بشهادتهم لا يعلمه قال أشهب ومحمد: لا نحب أن يقضي إلا بحضرة أهل العلم ومشاورتهم. قال محمد: وكان عثمان رضي الله عنه إذا جلس حضر أربعة من الصحابة ثم استشارهم، فإذا رأوا ما رآه أمضاه. وقال مطرف وابن الماجشون لا ينبغي للقاضي أن يجلس الفقهاء معه في مجلس قضائه. ولكنه يتخذهم مشيرين إذا ارتفع عن مجلس قضائه أرسل إليهم واستشارهم كفعل عمر ، رضي الله عنه مع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. قال محمد بن عبد الحكم وليس ينبغي لأحد أن يترك المشاورة، ولا ينبغي لهم أن يثق برأي نفسه ولا يدخل الإمام في ذلك عجب، ولا يدخلـه مـن فـعـل ذلـك استكبار، فإن سلف هذه الأمة وخيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يسألون عما نزل بهم، فصعد أبو بكر رضي الله عنه المنبر يسأل عن الجدة، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يأتي زيد بن ثابت رحمة الله عليه في أمر الجد وميراثه، وسأل عمر أيضا عن ميراث المرأة من دية زوجها. ولا يفتي القاضي فيما يختصم إليه فيه ولا يمتنع من الفتيا في الزكاة والصلاة والطهارة والحج والمحيض وأنواع الفقه غير الخصومات ولا يجيب من سأله فيما يتعلق بالخصومات إلا أن يجيب المتفقهين في جميع ذلك. واختار محمد بن عبد الحكم أنه لا بأس أن يجيب ويفتي في كل ما سئل عنه مما عنده فيه علم، واحتج بأن الخلفاء الأربعة رضوان الله عليهم كانوا يفتون الناس في نوازلهم. ولا بأس أن يجلس القاضي في مجالس العلم، فيعلم أو يتعلم، كل ذلك حسن. السابع: أن لا يشتري بنفسه، ولا بوكيل ،معروف، حتى لا يسامح في البيع.
الجزء 2 — ص ٣٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.