۳۷۲
لم يرجع.
كتاب اللقيط
وكذلك لو ضل صبي من أبيه، فأنفق عليه إنسان، فلا يتبع أباه بشيء، إذ هو من
باب الاحتساب
وحيث أشكل الأمر ولم تظهر علامة تدل على الحسبة أو التبرع، فالقول قول
المنفق مع يمينه في أنه ما أنفق إلا ليرجع.
وهي أربعة:
الباب الثاني: في أحكام اللقيط
الأول: إسلامه، والإسلام يحصل استقلالا بمباشرة البالغ، وبمباشرة المميز أيضا في ظاهر المذهب ظاهرا وباطنا.
عليه.
أبويه.
ويجبر عليه إن رجع عنه، حتى أنه إن بلغ وأقام على رجوعه كان مرتدا يقتل. فأما إن ارتد الصغير فتصح ردته عند ابن القاسم، ولا تؤكل ذبيحته ولا يصلى
وقال سحنون لا تصح ردته وتؤكل ذبيحته، ولا يصلى عليه.
والاتفاق على أنه لا يقتل صبي بردته.
وروي أنه لا يصير مسلما إلا بعد البلوغ.
وأما الصبي الذي لم يميز ،والمجنون، فلا يتصور إسلامهما إلا تابعا.
وللتبعية ثلاث جهات
الأولى: إسلام الأب، فيتبعه ولده، ولا يتبع أمه وقال ابن وهب: يتبع من أسلم من
وحيث حكمنا بالتبعية فبلغ وأعرب عن نفسه بالكفر، فهو مرتد. الجهة الثانية: تبعية الصبي المسلم، فمتى استرق طفلا دون أبيه حكم بإسلامه، وإن استرقه ذمي لم يحكم بإسلامه.
ثم حكم هذا الصبي المسترق حكم من قضي بإسلامه تبعا لأبيه إذا بلغ. الجهة الثالثة تبعية الدار وهي المقصودة، فكل لقيط وجد في قرى الإسلام ومواضعهم فهو مسلم، وإن كان في قرى الشرك وأهل الذمة ومواضعهم فهو مشرك. وقال أشهب: إن التقطه مسلم فهو مسلم.
ولو وجد في قرية وليس فيها إلا الاثنان والثلاثة من المسلمين فهو مشرك، فلا يعرض له إلا أن يلتقطه مسلم فيجعله على دينه.
الجزء 2 — ص ٣٧٢