عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة 01-02 — الصفحة ١٠٠٧

كتاب اللقطة ٣٦٧ فأما ما ورد من قوله صلى الله عليه وسلم: "إن" لقطتها لا تحل إلا لمنشد " ومن قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تحل لقطة الحاج (۱) فمحمول على أنها لا تحل لمن يريد أن يتملكها دون تعريف، بل لا تؤخذ إلا لصاحبها أي لتعرف له. وسبب تنبيه الشارع على هذا الحكم وتخصيصه بلفظة مكة، وهو عام فيها وفي غيرها، هو أن اللقطة توجد كثيرا في الحرم لاجتماع الناس فيه من كل فج، وأنه موضع نسك، وأن الغالب منه أن الحاج لا يعود لطلب اللقطة، إن كان من أهل الآفاق، فيصير الآخذ لها آخذا لنفسه لا محالة، فخص النبي صلى الله عليه وسلم الحرم لهذا المعنى، وغلظ فيه. ونحن كذلك نقول: سبيل من وجد لقطة في الحرم وليس هو من أهله أن يدفعها للحاكم أو لثقة في الموضع، وإن لم يفعل وخاف أن تكون لمن هو من أهل الآفاق، فأخذها على شرط اللقطة جاز ذلك. الحكم الرابع: وجوب الرد. والنظر في ظهور المالك وفي قيام اللقطة وفواتها. أما الأول فيعرف بقيام البيئة أو بالإخبار بالوصف، فإذا أقام البينة أنها له، أو أخبر بعفاصها، وهو ما تشد فيه، ووكائها وهو ما تشد به وجب الرد له. (۲) ويقوم الوصف مقام البينة لقوله صلى الله عليه وسلم: "فإن جاءك أحد يخبر بعفاصها ووكائها وإلا فاستنفقها "(") . أخرجه البخاري (۳). وفي اعتبار معرفة العدد إن كانت دنانير أو دراهم خلاف، اعتبره ابن القاسم ولم يعتبره أصبغ. وسبب الخلاف ذكره في حديث أبي والإضراب عنه في حديث زيد بن خالد، الصفة. ولا يلزمه يمين مع وقال أشهب : يلزمه اليمين معها. واختلف في وقوف ردها على إتيان ناشدها بهذه الصفات التي عددناها بجملتها، (1) أخرجه مسلم (١٣٧/٥، رقم ٤٦٠٦). (۲) العفاص: الوعاء الذي تكون فيه النفقة جلدا كان أو خرقة أو غير ذلك، والوكاء: الخيط الذي يشد به رأس الكيس والجراب والقربة ونحو ذلك، والمراد أن ذلك يكون علامة لما التقطه فمن جاء يتعرفها أو يطلبها بتلك الصفة دفعت إليه. فاستنفقها أي أنفقها وصرفها إذا شاع خبرها بين الناس وانتشر أمرها. (۳) أخرجه البخاري (٢٨٣/٨، رقم ٢٢٤٩)
الجزء 2 — ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.