وفيه فصول
ـمِ اللهِ الرَّ
كتاب اللقطة
الفصل الأول: في الالتقاط
وهو عبارة عن أخذ مال ضائع ليعرفه الملتقط سنة، ثم يتصدق به أو يتملكه إن لم يظهر ،مالکه بشرط الضمان إذا ظهر المالك.
وليس بواجب عليه إلا أن يكون بين قوم مأمونين والإمام عدل، لكن إن وثق بأمانة
نفسه فالأخذ مستحب له.
وروي تخصيص الاستحباب بما له ،بال فإن علم الخيانة من نفسه فالأخذ محرم عليه، وإن خافها كره له الأخذ.
وروى ابن القاسم كراهية التقاطها إلا أن يكون لها قدر. وروى أشهب أما الدنانير وشيء له بال، فأحب إلى أن يأخذه، وليس كالدرهم وما لا بال له، ولا أحب أن يأخذ الدرهم.
وحكى القاضي أبو بكر عن مالك الكراهة مطلقا، وهو اختيار الشيخ أبي إسحاق.
الفصل الثاني: في ذات اللقطة
وهي عبارة عن مال لمعصوم معرض للضياع، كان في عامر البلاد أو غامرها،
لقاط
ولق
ط ما لاقط قد لقطه
(۱) اللقطة لغة: اسم لما يلقط وفيها أربع لغات، نظمها شيخنا أبو عبد الله بن مالك فقال الرجز: ــة، ولُقط ة، ولقطه فالثلاثة الأول بضم اللام والرابعة بفتح اللام والقاف، وروي عن الخليل: واللقطة، بضم اللام القاف الكثير الالتقاط، ويسكون القاف ما يلتقط وقال أبو منصور: وهو قياس اللغة؛ لأن فعلة بفتح العين أكثر ما جاء فاعل، وبسكونها مفعول كضُحكة للكثير الضحك، وضحكة لمن
وفتح
يضحك منه.
انظر : المغرب ۱۷۰/۲ ، المطلع ۲۸۲، القاموس المحيط ٢٩٧/٢ ص عرفها المالكية بأنه: مال معصوم عرض للضياع، وإن كان كلبا أو فرسا.
- ٣٦٢ -
الجزء 2 — ص ٣٦٢