يعنى يجوز لصاحب السفينة إذا ثقلت وخاف الفرق أن ياقى بعض الأمتعة إذا رجى بذلك نجاة النفوس . قال ابن جزى فى القوانين : إذا خيف على المركب الغرق جاز طرح مافيه من المتاع أذن أربابه أو لم يأذنوا إذا رجى بذلك نجاته ، وكان المطروح بينهم على قدر أموالهم ولا غرم على من طرحه اه قال الدردير في أقرب المسالك : وجاز إن خيف الغرق طرح ما به النجاة غير آدمى ، وبدى، بما نقل أو عظم جرمه ، ووزع على مال التَّجَارَةِ فقط ، طرح أولا بقيمته يوم التلف ، والقول للمطروح متاعه فيما يشبه اهـ . مثال
.
التوزيع فى ذلا ، يقال كم قيمة المطروح يوم طرحه ؟ فإذا قيل مائة وما قيمة مالم يطرح فإذا قيل مائتان فصار قيمة الجميع ثلثمائة فقد ضاع ثلث المال. فيرجع على من لم يطرح ماله بثلث قيمته ، ولو قيل بعكس ما تقدم رجع على من لم يطرح ماله بالثلثين . ولو كان اثنان لأحدهما ما يساوى ثلاثمائة وللثاني ما يساوى ستمائة وطرح من الأول ما يساوى مائة ومن الثاني ما يساوي مائتين فلار جوع لأحدهما على الآخر ؛ لأن ما طرح ثلث الجميع ، وعلى كل ثلث ما بيده وقد حصل ، ولو كان الطرح بالعكس بأن طرح لذى الستمائة ما يساوى
مائة
، ولذى الثلاثمائة ما يساوى مائتين لرجع على ذى الستمائة بمائة اهـ . قاله الدردير قال رحمه الله تعالى ﴿وَيَضْمَنُ مُوَجِّجُ النَّارِ فِي الرِّيحِ ، كَمُرْسِلِ الْمَاءِ وَحَافِرِ الْبِشْرِ حيْثُ يُمنع . وَمَالَ الدَّمِي كَالْمُسْلِمِ ، وَيُضْمَنُ خَيْرُهُ إِلَّا أَنْ يُظْهِرَهَا } يعنى أن من أجج النار في يوم الريح لزمه غرم ماتلف من مال أو نفس ، كحافر البئر تعدياً فسقط فيها إنسان أو بهيمة كما تقدم ، وكذلك مرسل المساء فتلف شيئاً من المال لزمه ضمانه ، وإن للذمى ، ولو خمره إلا أن يظهرها بأن يبيعها في سوق المسلمين فإنها تراق ويؤدب في ذلك، و فى كسر إنائها خلاف حسبما تقدم ذكرنا إياه فراجعه إن شئت .
قال رحمه الله تعالى : ( وَجِنَايَةُ الصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونِ فِي مَالِهِ } يعنى أن جناية الصبى والمجنون فى مالهما إن كان لهما مال ، وإلا ففى ذلك تفصيل . قال ابن جزي في القوانين:
الجزء 3 — ص ٧٠