و لما أنهى الكلام على ما يتعلق بأحكام النصب انتقل يتكلم على ما يلزم على الشخص
من المواسات ، وإنقاذ المستهلك من نفس ومال وغير ذلك مما وجب على الإنسان وهى
أحكام شتى . قال رحمه الله تعالى :
(فضل)
أى في بيان مايلزم على الإنسان من المواسات والمحافظة من أمور الدين والدنيا ،
والدفع عن النفس والمال والدين والعرض والنسب كما تقدم ، ويجب عليه حفظ الحقوق
تحت
وعدم التعدى والاعتداء على حق الغير ؛ لأنه يلزم بذلك من الأحكام مالا يدخل الحصر فبدأ رحمه الله تعالى بما هو أهم من إنقاذ نفس أو مال فقال : فِي مَنْ أَمْكَنَهُ إِنْقَاذُ نَفْسٍ أَوْ مَالٍ مِنْ مَهْلَكَةٍ فَلَمْ يَفْعَلْ ضَمِنَ ، كَاتِلافِهِ عَمْداً أَوْ خَطَأَ ، وَالْمَنْفَعَهُ الْمَقْصُودَةُ كَالْعَيْنِ ، وَفِي الْيَسِيرِ يَلْزَمُ مَا نَقَصَ } يعنى أن من أمكنه إنقاذ النفس أو المال ولم يفعل مع القدرة على ذلك وجب عليه الضمان ، كأن أتلف ذلك عمداً أو خطأ ؛ لأن الخطأ والعمد في أموال الناس سواء . قال ابن جزى : الثالث أي من أقسام التعدى : : الاستهلاك بإتلاف الشيء ، كقتل الحيوان أو تحريق الثوب كله أو تخريقه ، وقطع الشجره وكسر الفخار ، وإتلاف الطعام والدنانير والدراهم وشبه ذلك ، ويجرى مجراء التسبب في التلف كمن فتح حانوتاً لرجل فتركه مفتوحاً فسرق ، أو فتح قفص طائر فطار، أو حل دابة فهربت ، أو حل عبداً موثوقاً فأبق ، أو أوقد ناراً فى يوم ريح فأحرقت شيئاً ، أو حفر بئراً بحيث يكون حفره تعدياً فسقط فيه إنسان أو بهيمة ، أو قطع وثيقة فضاع ما فيها من الحقوق ، فمن فعل شيئاً من ذلك فهو ضامن لما استهلكه ، أو أتلفه ، أو تسبب في إتلافه سواء فعل ذلك كله عمداً أو خطأ" ، وإليه أشار رحمه الله تعالى بقوله : { وَفَاتِح القفص، وَإِن تَرَاحَى الطَّبَرَانُ ، كَقَيْدِ عَبْدِ أَوْ دَابَّةٍ ، وَتَحْرِيقِ وَثِيقَةٍ وَكُتُمْ شَهَادَةٍ بَنْوِى بِهَا
الجزء 3 — ص ٦٧