أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك - الكشناوي - ط دار الفكر 1-3 — الصفحة ٩٧٦

بضوء أو غير نافذة ، ولا يحتاج الإذن أحد حيث رفع عن رءوس الركبان رفعا بينا ولم يضر ء المارة اهـ . وأما تعلية الجدار وهو ارتفاع بناء بيته ما شاء فيشترط فيه عدم التطلع لبيوت الجيران وإلا منع . قال الدردير في أقرب المسالك : ومنع الجار إذا علا ينائه من الضرر كالتطلع على جاره بالشراف من العلو الذي بناه اه قال رحمه الله تعالى : ( وَلَا يَجُوزُ أَخَذُ شَيْءٍ مِنَ السَّابِلَةِ ، وَالنَّاسُ مُشْتَرَكُون فيها في الاستطرَاقِ وَالجُلُوسِ ) يعنى لا يجوز لأحد أخذ شيء من الطريق قال خليل عاطفاً على ما يقضى به : و مهدم بناء بطريق ولو لم يضر . قال شارحه : يعنى أن من بنى في طريق المسلمين بنياناً يضربهم في مرورهم فإنه يؤمر بهدمه بلا خلاف ، وإن كان لا في كذلك يندم على المشهور ، وهذا ما لم تكن الطريق ملكا لأحد بأن يكون يضربهم أصابها داراً ملكاً له مثلا وانهدمت حتى صارت طريقاً فإنه لا يزول ملكه عنها بذلك، وقيد هذا بعضهم بما إذا لم يطل الزمان وهو حاضر ساكت وإلا قضى عليه بهدمه فليس ه فيها كلام اه خرشى بطرف من حاشية الصاوى قال رحمه الله تعالى : ( وَفِي الْمَسْجِدِ لِلْعِبَادَاتِ ، وَمَنْ سَبَقَ إِلَى مَوْضِعَ لَمْ يَقُمْ مِنْهُ إِلَّا لِلاخْتِرافِ وَجَهْلِهِ مَسْكَنَا } يعنى الناس مشتركون في موضع العبادات كالمسجد ، ومن سبق وجلس لم يقم لغيره إلا للاحتراف وجعله مسكناً كالمعتكف فيترك له إحساناً . انظر الحطاب عند قول خليل : واللسابق كمسجد . وتقدم لنا الكلام في هذه المسألة عند قول المصنف ، وفى الصحراء وهو أحق بكفايته كالسابق إلى كلاً أو حطب فراجعه إن شئت ولا أنهى الكلام على ما تعلق بالارتفاق انتقل يتكلم على أحكام الغصب فقال رحمه الله تعالى :
الجزء 3 — ص ٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.