أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك - الكشناوي - ط دار الفكر 1-3 — الصفحة ٩٧٠

فلهم أن يقاتلوه على ذلك ، وكذلك إن انهارت بئر جاره وله زرع يخاف عليه التلف فعليه أن يبذل له فضل مائه مادام متشاغلاً بإصلاح بره ا ه انظر باقي الأقسام في الكتاب المذكور ، وإلى ذلك أشار الشيخ خليل بقوله : ولذى مأجل (۱) وبير ومرسال مطر كماء يملكه منعه وبيعه إلا من خيف عليه ، ولا ثمن معه ، والأرجح بالثمن كيفضل بر زرع خيف على زرع جاره بهدم بئره وأخذ يصلح وأجبر عليه كفضل بئر ماشية بصحراء هدراً إن لم يبين الملكية اهـ. pyxis وإليه أشار رحمه الله تعالى بقوله : ( وَفِي الصَّحْرَاء هُوَ أَحَقُّ بِكِفَايَتِهِ كَالسَّابِقِ إلى كلاً أَوْ حَطَّب ) قال ابن جزى : القسم الرابع الأبار التي تحفر في البوادى لسقى المواشى ، فمن حفرها يبدأ بالانتفاع بها وبأخذ الناس مافضل لهم ، وليس له أن من ذلك . قال وفى الكلاً وهو المرعى ، فإن كان فى أرض غير متملكة فالناس فيه سواء ، وإن كان في أرض متملكة فلصاحب الأرض الانتفاع به . واختلف هل يجوز له بيعه ومنع الناس منه أم لا اهـ . وعن مالك بإسناده عن الأعرج عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلا" ؟ . قال مالك : معنى ذلك في آبار الماشية التي في الفلوات ، لأنه إذا منع فضل الماء لم يرع ذلك الكلا الذي بذلك الوادى لعدم الماء ، فصار منعاً للكلاء ، وفى المدونة : لا يباع بئر الماشية ما حفر منها في جاهلية ولا إسلام وإن حفر فى قرب أى قرب المنازل إذا كان إنما احتفر للصدقة قال أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي بعد كلام طويل : فتقرر من هذا أن ما احتفره في أرضه فالظاهر أنه على الملك وإباحة البيع حتى يبين أنها للصدقة ، وما احتفر في غير أرضه للماشية أو للشرب فقط ولم يحفرها لإحياء زرع أو غرس فالظاهر أنه احتفرها ليكون المقدم في منفعتها وللناس فضلها ؛ لأنه إنما يحفرها بحيث لا يباع ماؤها ولأجرت به : (1) المأجل - بفتح الجيم - هو الصهريج ونحوه مما يخزن فيه الماء
الجزء 3 — ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.