٤٧
وعزاه للباجي الجواز ، كالمقومات . ثم اعلم أن المشترك فيه إن كان عقاراً أو غيره من أنواع الحيوان أو العروض فلا بد فيه من التقويم ، ولا ينظر إلى مساحته إن كان عقاراً، ولا عدده إن كان عرضاً أو حيواناً . قال خليل : وقسم العقار وغيره بالقيمة ، وأفرد كل نوع من أنواع المقسوم ، فلا تجمع الدور مع الحوائط ، ولا أنواع الثمار إلى بعضها ، بل كل نوع يقسم على حدته إن احتمل القسم ، وأما عند عدم الإمكان ففي الثمار يضم مالا يحتمل إلى غيره ، وفى نحو العقار والحيوان يباع ما لا يمكن قسمه من الأنواع ويقسم تمنه ولا يضم إلى غيره . والفرق بين العقار والحيوان وأنواع الثمار أن العقار والحيوان تقصد ذاته ، فلا بد من بيع مالا يحتمل قسمه على انفراده بخلاف الثمار أه قاله النفراوى في الفواكه
.
،
تم ذكر رحمه الله تعالى كيفيات القسم بالقرعة فقال : ( تُكتَبُ أَسْمَاؤُهُمْ وَتُجْعَلُ في بنادق ، فَمَنْ خَرَجَ اسْمُهُ عَلَى سَهُم أَخَذَهُ وَمَا يَلِيهِ إِلَى مُنْتَهَى حَقِّهِ ، فَإِنْ طَلَبَ أها حيز تجمع مهامهم جمعت ) يعنى كما قال النفراوى في صفة القرعة ، وهي أن يعدل المقسوم ويجزأ على ح أدقهم نصيباً ، فإذا كانت دار لثلاثة لأحدهم سدسها ، ولآخر نصفها فإنها تعمل ستة أجزاء ، ثم تكتب أسماء الشركاء في ثلاث أوراق وتوضع في شمع أو طين ، ثم ترمى واحدة على سهم مطرف وتفتح ، فإذا ظهرت لصاحب النصف أخذ ما وقعت عليه وما يليه ، ثم ترمى أخرى وتفتح فإذا ظهرت لصاحب السدس اقتصر عليه وهكذا ( قلت ولم يذكر صاحب الثاث اكتفاء بذكر صاحب النصف والسدس ) وعبارة الصاوى في هذه الصفة بعينها أنه قال : حاصل ذلك أن القاسم يعدل المقسوم من دار أو غيرها بالقيمة بعد تجزئته على قدر مقام أقلهم جزءاً فإذا كان لأحدهم نصف دار والآخر ثلنها وللآخر سدسها فتجعل ستة أجزاء متساوية القيمة ، ويكتب أسماء الشركاء في ثلاث أوراق كل اسم في ورقة ، وتجعل في كشمع ، ثم يرمى بواحدة على طرف قسم
الجزء 3 — ص ٤٧