التكسب وشرطوا عليه ذلك إذا فاس فلا يعمل بذلك الشرط ، وسواء كان صانعاً أو تاجراً ، خلافاً لما فى الحطاب نقلا عن اللخمي من جبره على التكسب إذا كان صانعاً وشرط عليه التكسب فى عقد الدين اه . والأول أصح . قال الخرشي : وتقييد اللخمي ضعيف ، وفي حاشية العدوى عليه : والحاصل أنه لا يلزم بالتكسب ليدفعه لغرمائه في ديونهم ، وأما كونه يكتسب وينفق على نفسه فهذا يلزمه ، ولا يترك له قوته حيث كان كسبه يكفيه ، إلا أنك خبير بأن اللخمي لم يقيد ، بل قال لأن الغرماء عاملوه ، أى داخلون
معة
على ذلك اهـ .
ولما أنهى الكلام على ما يتعلق بأحكام تفليس المدين انتقل يتكلم على أحكام الصلح
وما يتعلق به فقال رحمه الله تعالى :
فضل)
أى في بيان ما يتعلق بأحكام الصلح بين المتداعين في شيء أو في حق . والصلاح لغة : قطع المنازعة ، وعرفاً : انتقال عن حق أو دعوى بعوض لرفع نزاع أو خوف وقوعه . قال ابن رشد في المقدمات : روى أن كعب بن مالك تقاضى من أبي جدرد ديناً له عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ، فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيته ، خرج حتى كشف سجف حجرته ، فنادى كعب بن مالك فقال يا كعب ، فقال لبيك يا رسول الله ، فأشار بيده أن ضع عنه الشطر ، فقال كعب : قد فعلت ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قم فاقضه اله نقله الحطاب . ثم اعلم أن. الصلح ينقسم إلى ثلاثة أقسام : تارة يكون بيماً ، وتارة يكون إجارة وأخرى يكون هية ، وذلك أن المصالح به إن كان ذاتاً فبيع ، وإن كان منفعة فإجارة ، وإن كان ببعض
المدعى به فهبة . أما حكمه فالجواز مرجحاً إلى جانب الندب وقيل إنه مندوب
الجزء 3 — ص ١٥