- ٣٦٥
----
أو أكثر جاز في ذلك الكراء وحرمت فيه المساقاة ، وذلك أن من أمر الناس أن يُساقوا الأصل وفيه البياض ، وتكرى الأرض وفيها الشيء اليسير من الأصل اه . انظر نظائره في الموطأ :
(تتمة ) إذا وقعت المساقاة فاسدة وجب فسخها قبل العمل مطلقاً وإن لم نطلع على فسادها إلا بعد الشروع فى العمل فيفسخ أيضاً في باقي المدة إن كان الواجب أجرة المثل وذلك فيا إذا كان الفساد بسبب زيادة عين أو عرض لأحدهما على الآخر . وأما لو كان الواجب فيها مساقاة المثل فتمضى بالشروع فى العمل ، وذلك فيما إذا كان فسادها الحصول غرر أو نحوه من كل ما يفسدها ولا يخرجها عن المساقاة كمساقاة حائط حل بيعه مع مالم يحل بيعه ، أو حائط باغ أو أن الإنمار مع مالم يباها ولا تبعية في الصورتين اه نفراوى . ومثل لابن جزى :
ولما أنهى الكلام على ما يتعلق بالمساقاة انتقل يتكلم على الرهن والوكالة وما يتعلق بهما ، فقال رحمه الله تعالى :
الجزء 2 — ص ٣٦٥