أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك - الكشناوي - ط دار الفكر 1-3 — الصفحة ٨٦٢

- ٣٣٥ - ولا ضمان على الأمين فيما يتلف أو يضيع منه ، بشرط ألا يتعدى على ما بيده أو يهمل في صيانته ، ويصدق فى دعوى التلف أو الضياع سواء كان بيده من الأشياء التي لا يمكن إخفاؤها بسهولة كالجمال والبقر ونحوها . ويعبرون عنها بما لا يغاب عليه ، أو كان من الأشياء التي يمكن إخفاؤها كالنقود والثياب ونحوها ويعبرون عنها بما يغاب عليه. ويستثنى من هذه القاعدة أمران: أحدهما الأكرياء على حمل الطعام والشراب بخصوصه . ثانيها الصناع ، فأما الأكرياء كالحمالين أى الشيالين والعربجية ونحوهم فإنهم يضمنون ما تلف منهم أوضاع من الطعام خاصة كالقمح والأرز والعسل والسمن والفواكه الرطبة والجافة وغير ذلك من كل ما يؤكل . وكذلك ما يشرب كالزجاجة التي فيها أشربة ، وذلك لأن الطمع في مثل هذه الأشياء كثير، والأيدى تمتد إليها بسهولة، فمن المصلحة أن يضمنها الحمالون صيانة لأموال الناس ، إنما يضمنون بشرطين : الأول أن يكون التلف أو الهلاك حاصلا بسببهم كما إذا أهمل أحد في حفظها بأن ربطها بحبل واه فانقطع الحبل فانكسرت أو طرحها بعنف فسقطت فانكسرت أو نحو ذلك. وأما إذا حصل ذلك لأسباب قهرية كأن عثرت رجله أو رجل دابته فانكسر الإناء وتلف ما فيه من سمن أو عسل أو غيرها فإنه لا يضمن إلا إذا ساق دابته بشدة غير معتادة، أو سار سيراً سريعا غير معتاد فإنه في هذه الحالة يكون متسبباً فعليه الضمان . الشرط الثاني ألا يكون صاحب الطعام المحمول معه ، فمن أجر حمالا ليحمل له فاكهة وصاحبه في سيره إلى منزله فتلفت الفاكهة من الجمال فإنه لا يكون مسئولا عنها في هذه الحالة ، لأنه لم يسلمها للحمال ويتركه وشأنه، بل لازمه في سيرها وحفظها فلا ضمان على الحمال سواء كان حاملاً على سفينة أو دابة أو عربة ، أو كان حاملاً بنفسه أي على رأسه اهـ . قال رحمه الله تعالى: (ومن استعان عبداً أو صبيا بغير إذن ضَمِنَهُ ، فَإِنَّ سَلِمَ فلو ليه أُجرة مثله لا في غير مُتلِفِ كَمَناوَلَةِ ثوب ونحوه) بمعنى كما في المدونة،
الجزء 2 — ص ٣٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.