سحنه ،
أو انهدمت شرفات البيت ، أو سكن أجنبى بعضه ، لا إن نقص من قيمة الكراء ، وإن قل أو انهدم بيت فيها ، أو سكنه مكرينها ، أو لم يأت بسلّم للأعلى ، أو عطش بعض الأرض ، أو غرق فيحصته اهـ . قوله : لا إن نقص يريد إذا قام بذلك ، فإن سكت وسكن ولم يقم به فلا شيء له قاله في المدونة .
وحاصل مذهب المدونة فى ذلك أنه إذا انهدم شيء من الدار قليلاً كان أو كثيراً لم يجبر ربها على إصلاحه مطلقاً كما فى التوضيح ، ثم ينظر فيه ، فإن كان فيه مضرة على الساكن فله الخيار بين أن يسكن يجميع الكراء أو يخرج ، فإن خرج ثم عمرها ربها لم يلزمه الرجوع إليها ، وإن عمرها وهو فيها لزمه بقية السكراء ، وإن سكن الدار مهدومة لزمه جميع الكراء ، وإن كان لا ضرر على المكترى في السكنى فالكراء له لازم ، وينظر إلى المتهدم فإن نقص من قيمة الكراء حط ذلك النقص إذا قام به المكترى ولم يصلحه رب الدار ، فإن سكت وسكن فلا شيء له ، وإن لم ينقص من قيمة الكراء شيئاً فلا كراء له والله أعلم اهـ . قاله الحطاب . قال ابن جزى : ويوجب الفسخ وجود عيب أو ذهاب محل المنفعة كانهدام الدار كلها أو غصبها ، فإن انهدم بعضها لم ينفسخ الكراء ولم يجبر رب الدار على إصلاحها ، وحط عن المكترى ما ينوب المنهدم عند ابن القاسم . وقال غيره : يجبر على إصلاحها ولا ينفسخ بوت أحد المتعاقدين ولا بعذر طارئ على المكترى ، مثل أن يكترى حانوتاً فيحرق متاعه أو يسرق ، خلافاً لأبي حنيفة في المسألتين . وإن ظهر من مكترى الدار فسوق أو سرقة لم ينفسخ الكراء ولكن السلطان يكف أذاء ، وإن رأى أن يخرجه أخرجه وأكراها عليه ويبيعها على مالكها إن
ظهر ذلك منه ويعاقبه اهـ.
قال رحمه الله تعالى : { وَكَرِى الحج إِنْ أَخْلَفَ أَكْتَرَى أَحاكِمُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ أخْلَفَ الْمُكْتَرِى أَكْثَرِى مَكَانَهُ وَالزَّيَادَةُ وَالنَّقْصُ لَهُ وَعَلَيْهِ ، فَإِنْ فَاتَ الْوَقْتُ
الجزء 2 — ص ٣٢٨