أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك - الكشناوي - ط دار الفكر 1-3 — الصفحة ٨٢٠

- ۲۹۳ - مفسد فله أن بقيمة العيب القديم من الثمن ، أو يرده ويرد مانقصه الغيب عنده اه . يرجع قال النفراوى وهذا التخيير ثابت للمشترى سواء كان البائع مدلساً أو غير مدلس . قال خليل : فله أخذ القديم ورده ودفع الحادث، وقوما بتقويم المبيع يوم ضمان المشترى، فيقوم سالماً من العيبين بعشرة مثلا و بالقديم بثمانية ، وبالحادث بستة ، فإن رد دفع للبائع اثنين ، وإن تماسك أخذ أثنين ، وإن زاد المن أو نقص فبنسبة ذلك منه . والحاصل أن أرش العيب القديم ينسب إلى ثمنه سليما من العيبين وأرش الحادث إلى تمنه معيباً بالقديم ، ومحل هـذا التخيير ما لم يقبله البائع بالحادث، وإلا نزل الحادث عند المشترى بمنزلة العدم، فيخير المبتاع بين أن يتماسك ولا شيء له فى القديم ، أو يرد ولاشيء عليه في الحادث كما قال خليل: إلا أن يقبله بالحادث أو يصل فكا لعدم اه بحذف . انظر المقدمات في التدليس . قال رحمه الله تعالى : ( ثُمَّ الْعَيْبُ كُلُّ ما نَقَصَ الثَّمَنَ أَوِ الْمَنْفَعَةَ ، أَوْ كَانَ عَلَاقَةٌ، وْ الْعَاقِبَةِ وَمَا . أو تخوف العاقبة . وَمَا اخْتَلَفَا فِيهِ نَظَرَهُ أَرْبَابُ الخَبْرَةِ . وَزَوَالُهُ قَبْلَ الرَّدَّ يُسْقِطه إِلَّا أَلَّا يُؤْمَن عَوْدُهُ ) يعنى أنه لما ذكر أحكام العيوب أراد أن يبينها بأنواعها. قال ابن جزى فى القوانين : المسألة الثالثة فى أنواع العيوب ، وهي ثلاثة : عيب ليس فيه شيء ، وعيب فيه قيمة ، وعيب رد ، فأما الذى ليس فيه شيء فهو اليسير الذي لا ينقص من التمن ، وأما عيب القيمة فهو اليسير الذى ينقص من الثمن فيحط عن المشترى من الثمن بقدر نقص العيب ، وذلك كالخرق فى الثوب والصدع في حائط الدار . وقيل إنه يوجب الرد في العروض بخلاف الأضول . وأما عيب الرد فهو الفاحش الذي ينقص حظا من الثمن ، ونقص العشر يوجب الرد عند ابن رشد : وقيل الثلث . فالمشترى في عيب الرد بالخيار بين أن يرده على بائعه أو يمسكه ولا أرش له على العيب ،
الجزء 2 — ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.