أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك - الكشناوي - ط دار الفكر 1-3 — الصفحة ٧٩٣

قال رحمه الله تعالى : { وَيَلْزَمُ بِإِطْلَاقِهِ نَقْدُ الْبَلَدِ ، فَإِنِ اخْتَلَفَ فَالْغَالِبُ ، فَإِنْ لَم يَكُن لَزِمَهُ تَعيينه ) يعنى إذا وقع البيع بين المتبايعين ولم يذكرا النقد المضروب بعينه ، بل وقع البيع على الإطلاق ، كأن يقول البائع بعتك هذه السلعة بعشرين ريالا مثلا ، ويقول المشترى اشتريت ، فالعبرة بنقد البلد الذي وقع فيه البيع ، فإن كانت في تلك البلدة أنواع مضروبات وكلها تروج ويتعاملون بها فالعبرة حينئذ بالغالي تعاملا ، فإن لم يكن الغالب لزم عليهما البيان وتعيين النقد الذي وقع به البيع ، وإلا فسخ للجهل والغرر. قال خليل : وجهل بثمن أو مثمن ولو تفصيلا . قال الحطاب : يعنى أن من شرط صحة أن يكون معلوم العوضين ، فإن جهل الثمن أو المثمن لم يصح البيع ، وظاهر كلامه أنه متى حصل الجهل بأحد العوضين من المتبايعين أو من أحدهما فسد البيع ، وصرح بذلك الشارح في الكبير ، وهو ظاهر التوضيح أيضاً اه انظر فيه كلام ابن رشد . قال الخرشي : ومما يشترط فى البيع عدم الجهل بالمثمن والثمن ، فلا بد من كونهما معلومين للبائع والمبتاع وإلا فسد البيع . وجهل أحدهما كجهلهما على المذهب . وقيل يخير البيع الجاهل اه . قال رحمه الله تعالى : ( فَإِنِ اخْتَلَفَا فِي جِنْسِهِ تَخَالَفَا وَتَفَاسَحَا ، وَأَيُّهُمَا نَكَلَ لَزِمَهُ مَا ادَّعَاهُ الْآخَرُ يعنى كما في الرسالة ، ونضها : وإذا اختلف المتبايعان استحلف البائع ثم يأخذ المبتاع ، أو يحلف ويبرأ . قال شارحها : استحلف البائع أولا جبراً عليه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم « فالقول ما قال البائع » وفى رواية عن ابن مسعود قال «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلمة أو ينتاركا » رواه الخمسة . ثم إن حلف لزم البيع بما حلف عليه من جنس ، أو نوع ، أو قدر ثمن أو مثمن أو رهن ، أو حميل فيأخذ المبتاع السلعة بما حلف عليه البائع ، أو يحلف المبتاع إن نكل البائع ليبرأ مما ادعاه البائع ، وحينئذ لكل الخيار بين
الجزء 2 — ص ٢٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.