أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك - الكشناوي - ط دار الفكر 1-3 — الصفحة ٦٧٩

١٥٢٠ - يصح قال رحمه الله تعالى : ﴿ ثُمَّ المُطَلَقُ الْمُسْلِمُ الْمُكَلِّفُ الْمُتَعَقِّلُ الْمُخْتَارُ ) يعنى أن للمطاق شروطا أربعة . قال ابن جزى : فأما المطاق فله أربعة شروط : الإسلام، والعقل ، والبلوغ ، والطوع . يعنى أنه لا طلاق الكافر كما لا يصح نكاحه ، وكذا لا يصح. طلاق المجنون ولا طلاق الصبي غير البالغ ، والوصى أن يطلق زوجة الصبى لمصلحة ، وكذلك لا يلزم طلاق المسكره بشيء مؤلم كالضرب الشديد . وقد ذكرنا في بدر الزوجين ما حاصله : واعلم أن الصبي لا يوقع الطلاق بنفسه ، وإن وقع لم يصح ، وكذلك المجنون المطبق ، والسكران بالحلال ، ولا يصح طلاقهما ، وكذا المسكره لا يصح طلاقه مطلقاً . وسئل مالك عن طلاق المجنون هل يجوز ؟ قال إذا طلق في حال يخنق فيه فطلاقه غير جائز ، وإذا طلق إذا انكشف عنه فطلاقه جائز . وسئل عنه أيضاً عن طلاق المعتوه قال : لا يجوز طلاقه على حال لأن المعتوه إنما هو مطبق عليه ذاهب العقل ، والمعتوه والمجنون والمطبق شيء واحد . وسئل ابن القاسم أيجوز طلاق الصبي في قول مالك ؟ قال قال لى مالك : لا يجوز طلاق الصبى حتى يحتلم اه مدونة . وأما السفيه الضعيف العقل فطلاقه جائز نافذ ، وكذلك من سكر بحرام اهـ . قال رحمه الله تعالى : ( وَإِشَارَةُ الْأَخْرَس بِهِ كَالنُّطْقِ ) يعنى أن الإشارة من ﴿ الأخرس كنطقه ، وتقدم من قول المصنف وإشارة مفهمة لزمه . وقال بعض شراح المدونة: وأما الأخرس فطلاقه جائز اتفاقاً لأنه قادر على الإشارة والكتابة ، فإن أشار بما يفهم أو كتب كتاب الطلاق فإنه يلزمه ما نواه وتحمل على ذلك اه قال رحمه الله تعالى : ( وَلَوْ ثَبَتَ بِشَهَادَة عَدْ لَيْنِ وَأَخْتَلَفَا فِي عَدَدِهِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا ثَلَاثًا وَالْآخَرُ اثْنَتَيْنِ أَوْ وَاحِدَةً لَزِمَ مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ ) هذه المسألة لها احتمالان الأول يحتمل أن يكون الاختلاف من الزوجين فيكون الحكم كما قال خليل في الخلع : والقول قوله إن اختلفا في العدد ، أى فى عدد الطلاق كما في شراحه . والثاني يحتمل أن يكون الاختلاف
الجزء 2 — ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.