۱۲۹
أحوال الناس ، فقد لا تطيق المرأة ذلك اهـ
قال رحمه الله تعالى : { وَلَا قَسْمَ لِمِلْكِ الْيَمِينِ ) يعنى لا يلزم على السيد قسم في المبيت بين إمائه لعدم استحقاق ذلك لهن . قال فى الرسالة : ولا قسم في المبيت لأمته ولا لأم ولده . قال النفراوى : لأن الرقيقة لا حق لها فى الوطء وإنما للمملوك ، على السيد طعامه وكسوته سواء كان ذكراً أو أنثى ، ولسيده عليه الخدمة التي يطيقها كما في الحديث اهـ وينبغى للسيد أن يرفق لإمائه إما بعتق أو إنكاح أو تسر ، أو يبيع لمن ينسرى بهن ، فإن فعل فنعم السيد ، لما ورد من أن آخر ما أوصى به صلى الله عليه وسلم الصلاة وما ملكت أيمانكم . قاله بعض العارفين . لكن الناس أخذوا بالرخص والتساهل وعدم العمل بذلك إلا نادراً ، وقالوا : لا حق لهن فى الوطء ، ولو تضررت الجارية من ترك الوطء واحتاجت للزواج لا يجبر سيدها ، وكذلك العبد ، وتأولوا قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ( إنما هو فيها يجب للشخص ومن حقه ، والوطء لا حق فيه للرقيق على سيده اهم نقله النفراوى عن شراح خليل قال رحمه الله تعالى : (وَلَا يَنْزِلُ عَنْ حُرَّةٍ إِلَّا بِإِذْنِهَا ، وَالْأَمَهُ بِإِذْنِ سَيِّدِهَا ، وَيُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ ، فَإِنِ ادَّعَتْ وَلَا دَتَهُ وَادَّعَى الْتِقَاطَهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُها وَالسُّرِّيَّةُ تَلْزَمُه الْبَيِّنَةُ ) قال ابن جزى : لا يجوز العزل عن الحرة إلا بإذنها ولا عن الزوجة الأمة إلا بإذن سيدها لحقه في النسل ، ويجوز عن السرية بغير إذنها، وأجاز الشافعى مطلقاً . ويلحق الولد بالزوج بعد العزل ، وإذا قبض الرحم المنى لم يجز التعرض له ، وأشد من ذلك إذا تخلق ، وأشد من ذلك إذا نفخ فيه الروح فإنه قتل نفس إجماعا اهـ . وقوله : ويلحق به الولد إلخ لقول مالك في المدونة فيمن يمزل : يلزمه الولد ولا ينفعه أن يقول كنت أعزل عنها اه وكذلك لا يقبل قول الزوج فى دعوى التقاط مع ادعائها أن الولد منه لما فيه من التهم في نفيه إلا أن يستبرئها قبل ظهور الحمل ولم يطأ بعده ، أو كانت بكراً ولم يدخل ( ٩ - أسهل المدارك ٢ )
الجزء 2 — ص ١٢٩