أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك - الكشناوي - ط دار الفكر 1-3 — الصفحة ٦٤٣

النصف الكلام في تشطير الصداق والهبة المشروطة حين العقد وما أخذه الولى من ذلك . قال الصاوى : حاصله أن المرأة إذا طلقت قبل البناء وتشطر ما أخذه وليها من الهدية حين العقد أو قبله فلها أن ترجع على وليها وتأخذ منه النصف الذي بقى بعد التشطير ، وللزوج الآخر. يأخذه من الولى وليس للزوج مطالبتها بالنصف الذي أخذه الولى لأن الإعطاء اللولى ليس منها وإنما هو من الزوج وحينئذ فيتبعه به اه من قال رحمه الله تعالى : ( وَلَوْ وَضَعَتْ بَعْضَهُ فِي الْعَقْدِ لِشَرْطِ فَلَمْ يَفِ لَكَانَ لَهَا الرُّجُوعُ بِهِ يعنى أن الزوجة الرشيدة المالكة لأمر نفسها لو وضعت بعض صداقها عند العقد بشرط أن لا يفعل شيئاً مما تكرهه كأن لا يتزوج عليها أولا يتسرى أولا يخرجها من بلد ونحو ذلك مثلا، ثم إنه لم يف بما شرطت عليه وفعل خلاف ذلك فلها الرجوع بحقها من الصداق وغيره . قال الدردير : كما في المختصر : وإن وهبته أو أعطته مالا لدوام العشيرة أو حسنها ففسخ أو طلق عن قرب، رجعت عليه بما وهبته من الصداق وبما أعطته من مالها لعدم تمام غرضها . وقوله عن قرب مفهومه أنه لو تباعد الطلاق لم ترجع ، ذكر هذا التفصيل اللخمي وابن رشد ، وهو فيما إذا أسقطته من مهرها أو أعطته مالا على أن يمسكها ، أو لا يتزوج أو لا يتسرى عليها ، أو نحو ذلك ففرق أو طلق فلها الرجوع في ذلك ، ككل عطية معلقة على شيء لم يتم . وإن تسرى أو تزوج عليها فكذلك لها الرجوع سواء كان ذلك بالقرب أو بالبعد اه بإيضاح . انظر قوانين وشراح المختصر قال رحمه الله تعالى : ( وَلَوِ اشْتَرَتْ مَا تَختَصُّ بِهِ ضَمِنَتْ نِصْفَهُ وَمَا يَصْلُحُ لَهُمَا فَهُوَ بينهما كزيادته وَنَقْصِهِ وَتَلَفِهِ ( يعنى إن اشترت المرأة بما أخذته من الصداق عبداً أو داراً أو غيرها مما تختص به ثم طلقها الزوج قبل البناء فإنها ترد له نصف ما أخذته من الصداق ، وإن اشترت به الجهاز تعين تشطير ما اشترته من فرش وغطاء ووسائد وأوان وغير ذلك مما يصلح أن يكون جهاز أمثالها ، وسواء اشترته من زوجها أو من غيره . وأما
الجزء 2 — ص ١١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.