أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك - الكشناوي - ط دار الفكر 1-3 — الصفحة ٥٧٧

على صيد في غار أو غيضة ، أو كان وراء أكمة ونوى إن وجد صيداً داخل ذلك فإنه إذا وجده وأخذه وقتله فإنه يؤكل على المشهور لأن ما في ذلك كالمعين لأنه محصور ، وقوله أو على نوع فإذا هو غيره ، قال الخرشي : صورتها أرسل كلبه أو جارحه أو سهمه على صيد وهو يعلم أنه غير محرَّم الأكل إلا أنه لم يعلم جنسه من أى الأجناس المباحة الأكل ولا تحققه بل تردد فيه هل هو بقر أو حمار وحش أو نحو ذلك ، فإذا أخذ صيداً وقتله فإنه يجوز أكله إذلا يشترط في جواز أكله أن يعلم جنسه من المباح حين الإرسال عليه . هذا فى محل محصور كالغار وإلا فالرؤية شرط إرسال الجارح كما تقدم . قال رحمه الله تعالى : ( وَلَوْ ظَنَّهُ غَيْرَ مَأْكُولٍ فَإِذَا هُوَ مَا كُولُ لَمْ يَحِلَّ ) يعنى إذا ربى الصيد أو أرسل عليه الكلب وهو يظنه غير مأكول كالخنزير مثلا فإذا هو غزال وقد أنفذ مقتله فلا يجوز ل أكله ولو ذكى . قال ابن جزى : من شروط المصيد أن يكون جائز الأكل فإن الحرام لا يؤثر فيه الصيد ولا الذكاة اهـ . وفي المدونة عن مالك : من رمى صيداً بسكين فقطع رأسه أكله إن نوى اصطياده وإن لم ينو اصطياده لم يؤكل، وكذلك لو رمى صيداً وهو يظنه سبعاً ، أو خنزيراً فأصاب طبياً لم يؤكل لأنه حين رماه يرد صيده فلا يأكله اهـ . ومثله في المواق . قال رحمه الله تعالى : ( وَمُشَارَكَةُ الجَوَارِحِ تُوجِبُ شَرِكَةَ أَرْبَابِهَا ) يعنى إذا أرسل المسلم كلبه المعلم وأرسل الآخر مثله على صيد واحد فقتلاه صارا شريكين . قال الحطاب : فأما لو أرسل صائد آخر فاشترك الكلبان فيه فإنه للصائدين يكونان شريكين، فلو أنفذ أحد الكلبين مقاتله ثم جاء الآخر فهو الذى أنفذ مقاتله اهـ قال رحمه الله تعالى : ( وَإِذَا أَفَلَتَ صَيْدٌ وَلَحِق بِالصَّيْدِ فَصَادَهُ آخَرُ فَهُوَ لَهُ وَإِلَّا فَهُوَ لِلْأَوَّلِ ) قال خليل : وإن ند ولو من مشتر فللثاني لا إن تأنس أي عند الأول فله ولم يتوحش أى بعد ندوده، فإن توحش فللثاني . قال الخرشي : يعنى أن الصيد إذا لم .
الجزء 2 — ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.