- ٥١١٠
قال رحمه الله تعالى . فَإِنْ كَانَ وَصِيَّا وَخَافَ عَلَيْهِ ضَيْعَةٌ فَنَفَقَتَهُ مِنْ مَالِهِ ، وَ إِلَّا ضَمِنَ الزَّائِدَ عَلَى نَفَقَةِ أَخْضَرِ ) قال الخرشي : إن الولى أو الوصى إذا أخذ الصبى
الذى في حجره إلى الحجاز فإن نفقة الصبي تكون فى ماله ، فإن كانت نفقة السفر مثل الحضر فلا كلام ، أى لا له ولا عليه ، وإن زادت نفقة السفر على الحضر فالزائد في مال الصبى إن كان يخشى الولى على الصبى الضياع لو تركه ؛ لأن النفقة حينئذ من مصالحه ، فإن كان لا يخشى عليه الضياع إذا سافر وليه وتركه فزيادة نفقة الصبي حينئذ على الولى لأنه أدخله في ذلك من غير ضرورة اه. وعبارة الصاوى على الدردير أنه قال : تنبيه ، كل ما ترتب على الصبى بالاحرام من هدى وفدية وجزاء صيد فعلى وليه مطلقا خشى عليه الضيعة. أم لا ، إذ لا ضرورة فى إدخاله فى الاحرام ، كزيادة نفقة السفر وجزاء صيد صاده في الحرم إن كان غير محرم إن لم يخف ضياعه بعدم سفره معه ، فإن خاف ضياعه فزيادة النفقه في السفر وجزاء صيد الحرم في مال الضى كأصل النفقة المساوى لنفقة الحضر فإنه في مال الصبى مطلقا اهـ . ومثله في هداية الناسك . وقال في إيضاح المناسك : المسألة الرابعة يجرى فى المجنون المطبق مثل ما ذكر فى الصبى من تأخير إجرامه وتجريده قرب مكة وادخاله في حرمات الاحرام وغير ذلك . والمطبق مالا يفهم الخطاب ولا يحسن رد الجواب ولو ميز بين الانسان والفرس ، ولا يجزئه عن الفرض ، فلو أفاق بعد إدخاله في الاحرام فليس له رفضه وانتظر المجنون الذى يفيق أحيانًا كالمغمى عليه ، ولا ينعقد عليهما إحرام غيرهما إلا أن المجنون الذي يفيق أحيانًا يدخله وليه في حرمات الاحرام إذا خاف قوات الحج عليه بخلاف المغمى عليه لأن الإغماء مظنة عدم الطول ، ثم إن أفاق في زمن يدرك الوقوف فيه أحرم وأدركه ولا دم عليه في عدم إحرامه
من الميقات اهـ .
قال رحمه الله تعالى : {وَمَنْ أَسْلَمَ أَوْ أَعْتَرَ أَوْ بَلَغَ يَوْمَ عَرَفَةَ فَأَحْرَمَ وَوَقَفَ سَقَطَ
الجزء 1 — ص ٥١١