أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك - الكشناوي - ط دار الفكر 1-3 — الصفحة ٤٤٥

تلف المال بعد الإحرام بالحج لزم الأجير إتمامه ويرجع على المستأجر بما أنفق . قال خليل : وإن ضاعت قبله رجع وإلا فنفقته على آجره إلا أن يوصى بالبلاغ ففي بقية ثلثه ولو قسم . قوله وإلا فنفقته إلخ يعنى إذا ضاع المال بعد إحرام الأجير أو قبله ولم يعلم إلا بعده ، أو لم يمكنه الرجوع فإنه يستمر إلى تمام الحج ونفقته على مستأجره ، إلا أن يوصى الميت بالبلاغ ف في بقية ثلثه إن بقى منه شيء ، وإلا فعلى عاقد إجارة البلاغ لتفريطه بالعدول عن إجارة الضمان. قال رحمه الله تعالى : ( قَالَ ابْنُ الْقَاسِم عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ ) كما تقدم وهو المشهور وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ فِي بَقِيَّةِ الثَّلث ) هذا إذا أوصى بالبلاغ . قال ابن حبيب أيضاً : فَإِن لَّمْ يَكُنْ فَعَلَى الْمُسْتَأْجِر ) يعنى فتحصل أن نفقة الأجير إذا استمر إلى إتمام الحج وقد ضاع المال بعد الإحرام تكون على المستأجر على المشهور ، إلا إذا أوصى الميت بأن يحج عنه على البلاغ فتكون حينئذ في بقية الثلث إن بقى شيء ، فإن لم يبق من ثلثه شيء فعلى المستأجر . قال الحطاب قال في الطراز : فإن لم يبق للميت ثاث ، فذلك على العاقد من وصى أو غيره اه ثم قال رحمه الله تعالى : ( الثَّانِي مَضْمُونَةٌ ، وَفِيها يَتعيّنُ قَدْرُ الْأُجْرَةِ وَصِفَهُ الحج وَمَوْضِعُ الابْتِدَاء ) يعنى الضرب الثانى من ضربى الإجارة وهي إجارة الضمان التي هي أفضل من غيرها . قال الخرشي : ومعنى الأفضلية ، أن الضمان أحوط للمستأجر لوجوب المحاسبة للأجير فيما إذا لم يتم لصد أو غيره ، لا بمعنى أنها أكثر ثواباً إلى آخر ما قال، انظره . وقال العلامة ابن جزى فى القوانين : وهى - أى الإجارة - على وجهين : إجارة بأجرة معلومة تكون ملكاً للأجير كسائر الإجارات ، فما عجز عن كفايته وفاه من ماله ، وما فضل كان له . والثانى البلاغ وهو أن يدفع إليه المال ليحج . فإن احتاج إلى زيادة أخذها من المستأجر ، وإن فضل شيء رده إليه اه عنه قال رحمه الله تعالى : ( وَالْمَشْهُورُ اشْتِرَاطُ تَعَينِ السَّنَةِ . وَقِيلَ بَلْ تَتَعَيَّنُ السَّنَةُ
الجزء 1 — ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.