أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك - الكشناوي - ط دار الفكر 1-3 — الصفحة ٤٤٣

٤٤٣ من يؤاجره نفسه للخدمة ولا يزرى به ذلك وجب عليه الحج ، ومن عجز عن المشي اعتبر في حفه وجود المركوب بشراء أو كراء . ومن لم تكن له صنعة يفعلها في الطريق يتعيش بها اعتبر في حقه وجود الزاد ، ومن عجز عنهما اعتبرا معاً في حقه اه . وقال الشيخ خليل في مناسكه : وليس من شروط الاستطاعة وجود الناض ، بل يلزمه أن يبيع من عروضه ما يباع على المفلس اهـ ثم قال رحمه الله تعالى : ( وَالْمَرْأَةُ مَعَ تَحْرَم أَوْ رُفْقَةٍ مَأْمُونَةٍ ) يعنى أن الاستطاعة في حق المرأة زيادة على ما تقدم وجود الزوج معها فى السفر ، أو المحرم ولو غير بالغ ، ولولم تسكن في رفقته لكن حيث يمكنها الوصول إليه بلا مشقة عند الحاجة ، ويقوم مقام المحرم الرفقة المأمونة في سفر الفرض فقط . والأصل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً يكون ثلاثة أيام فصاعداً إلا ومعها أبوها أو زوجها أو ابنها أو أخوها أو ذو محرم منها » قال شارح هذا الحديث : وليس على المرأة حج إذا لم تجد محرماً ، كما في دلالة الحديث . وعند مالك لا يجب المحرم في سفر الفريضة ، وتكفى رفقة مأمونة . والمراد بالمحرم من حرم عليه نكاحها على التأبيد اه ثم انتقل رحمه الله تعالى يتكلم على أحكام النيابة بالحج وكيفيتها وتنفيذها فقال : وَالْمَيِّتُ الصَّرُورَةُ إِنْ أَوْصَى بِهِ يَلْزَمُهُ فِي تُلْتِهِ فَلْيَسْتَأْجِرْ مَن يَحْجُ عَنْهُ ) يعنى أنه إذا أوصى الميت الصرورة وهو من لم يحج الفرض ، أى إذا أوصى بالحج عنه وجب على الموصى له أن ينفذ الوصية ، بأن يستأجر من يحج عنه في ثلث ماله ، وإن كانت الوصية بالحج مكروهة عند مالك، والأولى الوصية بالصدقة ، وإنما نفذ الوصية به مراعاة لمن يقول بجواز النيابة مطلقا ، وعندنا لا تصح النيابة عن الحى مطلقا فرضاً أو نفلا ، صحيحاً أو مريضاً بأجرة أم لا . قال الرماحي : المعتمد في المذهب أن النيابة عن الحى لاتجوز ولا تصح مطلقاً
الجزء 1 — ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.