أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك - الكشناوي - ط دار الفكر 1-3 — الصفحة ٣٩١

۳۹۱ الوسط ولو انفرد الخيار أو الشرار ، إلا أن يتطوع المزكي أو يرى الساعي أخذ المعيبة أحظ اهـ قال رحمه الله تعالى : ( وَالْمَعْرُ جِنس) وتقدم أن الغنم اسم جنس يطلق على الضأن والمعز ، كما يشملهما لفظ الشاة . قال مالك في الموطأ في الرجل يكون له الضأن والمعز إنها تجمع عليه في الصدقة ، فإن كان فيها ما تجب فيه الصدقة صدقت . وقال إنما هي غنم کل ها ام قال رحمه الله تعالى : ( وَحُكْمُ الْأَوْلَادِ مَا تَقَدَّمَ } أي عند قوله فلو مانت الأمهات وبقيت الأولاد نصاباً زكيت، فراجعه إن شئت . ثم قال رحمه الله تعالى : ( وَتَزَكَّى السَّاعَةُ وَالْمَعْلُوفَةُ ) وتقدم الكلام أيضاً في السائمة والمعلوفة عند قوله : وتزكى العوامل والهوامل ، فراجعه إن شئت قال رحمه الله تعالى : ( وَمُبْدِلُ نِصاباً بِحِلْسِهِ يَبْنِي وبخلافه المَشْهُورُ الاسْتِثْنَافُ إِلَّا أَنْ يَفْعَلَهُ فِرَاراً ) والمعنى أن من أبدل ماله بجنسه أى بنوعه ـ وهو نصاب وقت الإبدال فإنه يبنى على حول ماله قبل الإبدال . وأما إن أبدله بغير جنسه فالمشهور أنه يستأنف حولاً من يوم التبديل ، إلا أن يفعله فراراً من الزكاة فتؤخذ منه . قال العلامة الدردير فى أقرب المسالك : ومن أبدل أو ذبح ماشيته فراراً أخذت منه ولو قبل الحول إن قرب . وبنى فى راجعة بعيب أو فلس أو فساد لا إقالة : قال الصاوى فى حاشيته عليه : حاصله أن من كان عنده نصاب من الماشية سواء كان للتجارة أو للقنية ثم أبدله بعد الحول أو قبله بقرب كشهر بماشية أخرى من نوعها أو من غير نوعها ، كانت الأخرى نصاباً أو أقل من نصاب ، أو أبدلها بعرض أو نقد فراراً من الزكاة ، ويعلم ذلك من إقراره أو من قرائن الأحوال ، فإن ذلك الإبدال لا يسقط عنه زكاة المبدلة ، ، بل يؤخذ بزكاتها معاملة له بنقيض قصده . ولا يؤخذ بزكاة البدل وإن كانت زكاته أكثر لأن البدل لم تجب فيه زكاة لعدم مرور الحول عليه اهـ
الجزء 1 — ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.