فإذا سلم قامت لقضاء ما عليها ، وسجدت البعدى بعد القضاء هكذا يفعل الأمام والمأموم في صلاة الخوف إن أمكن تقسيم الجيش . وأما إن لم يمكن ذلك فبقدر الإمكان . وإليه أشار رحمه الله بقومه . (وَإِن اشْتَدَّ البَأْسُ ) بأن لا يمكن تقسيم الجيش ولا ترك القتال لبعض القوم صَلُّوا بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ مُشَاتَا أَوْ رُكْبَانًا ، أَوْ إِيمَا طَارِدِينَ، أَوْ مُسَابِقِينَ ، أَوْ مُسَافِينَ حَيْمًا تَوَجَّهُوا وَلَا يَلْزَمُهُمْ طَرْحُ مَا تَلَطَّخ بالدم ) فالمعنى أنهم يلزمهم أداء الصلاة بقدر الإمكان، سواء ماشين أو ساعين ، راجايب أو راكبين ، بل ولو في حالة المضاربة والمسايفة ، متوجهين إلى القبلة أو غير متوجهين إليها . قال العلامة خليل في المختصر وان لم يمكن أخروا لآخر الاختيارى وصلوا إيماء ، كأن دهمهم عدو بها أى هجم عليهم . وحل للضرورة مشى وركض وطعن وعدم توجه ، وكلام وامساك ملطخ اه . وقول خليل وحل الخ وكذلك حل رمى بنبل وغيرها ، وكلام لغير إصلاحها ولو كثر ان احتيج إليه فيما يتعلق بهم ، كتحذير غيره ممن يريده أو أمره بقتله ، وكتشجيع وافتخار عند الرمي ، ورجز إن ترتب على ذلك توهين العدو اه قاله العدوى على أبي الحسن ثم قال رحمه الله تعالى : ( فَإِنْ أَمِنُوا فِي أَثْنَائِهَا أَتَتُوهَا صَلَاةَ أَمْن ) أى إذا حصل الأمن وزال عنهم الخوف في الصلاة أتموها كصلاة أمن بركوع وسجود تامتين
صلاة الجمعة
ولما أنهى الكلام عن صلاة الخوف وما يتعلق بها انتمل يتكلم على أحكام صلاة الجمعة ، فقال رحمه الله تعالى :
فصل )
أى في بيان ما يتعلق بصلاة الجمعة وشروطها ، وآدابها ، ومكروهاتها، وموانعها، وبعض
( ۲۱ - أسهل المدارك - ١ )
الجزء 1 — ص ٣٢١