أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك - الكشناوي - ط دار الفكر 1-3 — الصفحة ١٠٦٩

! ١٥٤٠ في الخطأ بالمال كان ذلك للورثة رجالاً كانوا أو نساء قل عددهم أو كثر ، ولا يخلف في ذلك إلا وارث ، وأما قتل العمد فإن مقتضاه القصاص ، وإنما يقوم به العصبة من الرجال ، فلذلك تعلقت الأيمان بهم دون النساء اهـ . قال رحمه الله تعالى : وَلَا قَسَامَةَ فِي جراح ) يعنى وإنما لم تشرع القسامة في الجرح لأنه صلى الله عليه وسلم إنما حكم بها في النفس . وإذا قلنا بنفى القسامة في الجرح فتارة يكون عمداً وتارة يكون خطأ ، وفى كل إما أن يثبت بشاهدين أو يوجد شاهد فقط ، فإن ثبت بشاهدين فالدية في الخطأ أو القصاص فى العمد . وإن لم يشهد به إلا واحد فإنه يحلف مع الشاهد يميناً واحدة ويأخذ الدية في الخطأ ويقتص منه في العمد ، وهى إحدى مستحسنات الإمام مالك رضى الله تعالى عنه . وإن تجردت الدعوى عن الشاهد فقيل : يحلف المدعى عليه وقيل : لا يحلف، وأنت خبير فيما ذكرناه من القصاص في العمد بأنه لا قصاص إلا عند المكافأة فتأمل . اه نفراوى مع توضيح من أبي الحسن كلاهما شارح للرسالة وقال فيها : ولاقسامة في جرح ولا فى عبد ولا بين أهل الكتاب ولا في قتيل بين الصفين أوْ وُجد في محلة قوم اهـ . قال رحمه الله تعالى : ( وَالْقَتِيلُ بَيْنَ فَثَنَيْنِ مِنْ إِحْدَاهُمَا دِينَهُ عَلَى الْأُخْرَى وَإِلَّا فعليهما إلا أن يثبت الأوْتُ ) يعنى أنه أخبر بما إذا وجد القتيل بين الفئتين ولم يعلم قاتله فتلزم ديته على إحدى الفئتين أو عليهما معاً ، إلا إذا حصل اللوث فتثبتُ على مَنِ عليه . قال زروق فى شرحه على الرسالة : وأما القتيل بين الصفين فحكى الجلاب فيه روايتين : إحداهما أنه لا قود فيه ، وديته على الفئة التي نازعت إن كان من الفئة الأخرى ، وإن كان من غيرها فديته عليهما معاً . والرواية الأخرى إن وجد بينهما معاً فهو لوث يوجب القسامة لولاته ، فيقسمون على من ادعى عليه ويقتلونه . لكن هذه. الرواية تخالف ما في الرسالة من قولها : ولا في قتيل بين الصفين أو وجد في محلة قوم ، أى ادعى
الجزء 3 — ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.