هبته ، حتى او حلف كل بالطلاق على نقيض ما أراد صاحبه لقضى بتحنيث الواهب . لأن هبات الناس على ذلك . هذا ما خص كلام القابسي ، لكن يقيد كلامه بما لا يدخله ربا الفضل وإلا امتنع ، وأفتى غيره بأنه لا يجبر الواهب على قبول الزائد لأن الإنسان لا يلزمه أخذ ما يتوقع المن به اه نفراوى . قال رحمه الله تعالى : ( فَلَوِ اخْتَلَفَا فِي كَوْتِهَا لِلنَّوَابِ أَعْتُبِرَ شَهَادَةُ الحَالِ . وَاللَّهُ أعْلَمُ ) يعنى كما قال ابن جزى : وإن اختلف الواهب والموهوب له في مقتضى الهبة نظر إلى شواهد الحال ، فإن كانت بين غنى وفقير فالقول قول الفقير مع يمينه ، فإن لم يكن مع يمينه ، شاهد حال فالقول قول الواهب مع يمينه ، وإذا أهدى فقير إلى غنى طعاماً عند قدومه من سفر أو شبهه فلا ثواب له عليه . قال خليل : وصدق واهب فيه إن لم يشهد عرف بضده ، والحكم المذكور عام ولو كانت الهبة لأجل عرس أو عند قدوم من حج . ولواهب الثواب طلب الثواب ولو معجلا ، ولا يلزمه الصبر إلى أن يحدث له فرح إلا اعادة وللموهوب له أن يحاسب الواهب بما أكله هو ومن معه عند إحضار الهبة المسماة عند العامة بالحمولة ، والتصديق في إرادة الثواب بيمين مطلقاً . وقيل اليمين عند إشكال الأمر ، وذلك إذا لم يشهد العرف له ولا عليه ، بناء على أن العرف بمنزلة شاهد فقط ، أو بنزلة شاهدين. واعلم أنه إذا جرى العرف بالثواب يعمل بها ولو كان الموهوب مسكوكا ، أو كان الواهب أحد الزوجين لصاحبه ، فما فى خليل حيث لا عادة ، وإلا عمل بها لأنها عند مالك كالشرط اه نفراوى . قال العلامة الشيخ محمد عليش في الفتاوى : ( ماقولكم ) . في رجل صنع عرساً فوهب له رجل أردب قمح هبة ثواب ، ثم بعد سنين طلب الواهب الثواب فهل يقضى على الموهوب له بدفع الثواب للواهب ، وإذا قلتم نعم وقلتم ثوابه في هذه النازلة العرض أو الدنانير وكان الأردب في زمن دفعه للموهوب له يساوى أربعين قرشاً مثلا ، طلب الثواب يساوى ستين قرشا مثلا فماذا يكون العمل ؟ أفيدوا الجواب . ثم
وفي منا
الجزء 3 — ص ٩٢