الخرشي على مختصر سيدي خليل وبهامشه حاشية العدوي - ط الأميرية والفكر 01-08 ملون ناقص — الصفحة ٩٧٦

(قوله فلو جامعها الخ) انظر هذا مع قوله فى الحديث حتى تذوقى عسيلته و يذوق عسيلتك فانه يقتضى عدم الاحلال بوط المغمى عليه وكأن الأمام فهم من دليل آخر أن العبرة بها هى فقط (قوله لانه غيرلازم) أى فاستغنى المصنف عن هذا التقييد بقوله سابقا لازم (قوله على المشهور) ومقابله أنه لا يحلها (قوله وان كان مختلفا فى فساده الخ) قضيته أن كل نكاح فاسد مختلف في فساده لا يفسح أبدا مع أن نكاح المحرم والمرأة (٢١٦) مختلف فيه والعبد يفسخ أبدا (قوله أولا يحلها) وهذا هو المناسب وقوله صرح بمفهوم الشرط أى من حيث ذكره متعلق الجواب أى جواب الشرط نكرة فيه فلو حصلت نكرة في الايلاج فلا تحل وظاهره كان ذلك قبل الطلاق أو بعده طال الامر بعد الطلاق أم لا وهو كذلك مالم يحصل تصادق عليه (ص) بانتشار (ش) هذا أيضا من وذلك المتعلق هو قوله بوطء قوله شروط الاحلال يعنى أنه لا يحل المبتوتة الا الوط مع انتشار الذكر ولو بعد الايلاج اذلا تحصل راجع المفهوم الخ) و يصح رجوعه العسيلة الامع الانتشار ولا يشترط أن يكون تاما و باء بانتشار باء الملابسة أى ملتيا الإيلاج للمنطوق أيضا على أن قوله بوطء بانتشار مقارن أو متعقب له (ص) فى نكاح لازم (ش) يعنى أنه يشترط فى الوطء الذي يحل ثان حال من ضمير ثبت أى ان لم المبتوتة المطلقها أن يكون في نكاح فوطه سيدها لو كانت أمة لا يحلها الزوجها الذى طلقها يثبت بعده حال كون حليتهم ابوطاء واحترز بة وله لازم من الوط لها في نكاح غير لازم كنكاح المحجور بغير اذن وليه فإذا أجازه نان احترازا مما لوثبت بعد حليتها الولى فلا تحل لمن طلقها الابوطء بعد الاجازة (ص) وعلم خلوة وزوجة فقط (ش) يعنى أن من بوطء نان فانها تحل فيكون المقصود جملة الشروط التي تحل المبتوتة لمطلقها ان تعلم الخلوة بينها و بين محللها ولو بامرأتين والافلا من هذا مفهومه وانما قلنا حال تحل ولو صدقها الثاني على الوطء لانها نتهم على الوطء لتملك الرجعة لمن طلقها ويشترط أيضا علم احتر از امن تعلقه بيثبت فانه لا يصح الزوجة بالوطء حتى تحل لمن طلقها فلو جامعها المحلل حال جنونها أو نومها فانها لا تحل بذلك لانه يقتضى أن الثبات هنا لا يكون ولو كان الزوج عاقلا فلو جامعها حال جنونه أو اغمائه حلت ان كانت عاقلة لان الحلية وعدمها الا بالوطء الثاني وليس كذلك اذهو من صفاتها هى فاعتبرت فقط (ص) ولو خصيا (ش) يعنى أنه يشترط في المحلل أن يكون قائم حاصل بالاول بخلاف الخلية الذكر ولو كان مقطوع الخصيتين وسواء كان مقطوع الحشفة أم لا و هذا مع علم الزوجة بان حينئذ (قوله تردد الحاصل أن الزوج خصى والا فهو نكاح معيب فلا يحلها لانه غير لازم (ص) كنزويج غير مشبهة لمين (ش) في حلها بالوط الأول وعدمه ترددا التشبيه فى انه يحلها لمطلقها وان كان لا يبر فى يمينه والمعنى أن الانسان اذا خلف ليتزوجن على للباجي اقوله لم أرفيه نصا وعندى امرأته فتزوج المبتونة ودخل به اوغيب فيها الحشفة أو قدرها فانه يحلها ولولم تشبه أن تكون انه يحتمل الوجهين الاحلال وعدمه من نسائه لدناءتها على المشهور و من باب أولى أنه يحلها اذا كانت من منا كه نظرا فيها الى انه قال المؤلف واعله أشار للخلاف في الوأراد أن يثبت على نكاحها الثبت بخلاف نكاحها بنية أن يحلها (ص) لا بفاسد ان لم يثبت النزع هل هو وطء أى هل يتبعض بعده بوطء نان وفى الاول تردد (س) يعنى أن المبتوتة اذا تزوجت تزويجا فاسدا فان كان مجمعا أم لا اهـ ( قوله كملل) وينبغي أن على فساده فانه الا تحل بوطئه ويفسح قبل البناء و بعده وان كان مختلفا في فساده فانه يفسخ يفسخ بطلاق لانه مختلف فيه الا | قبل و بشدت بعد البناء وتحل لمن طلقها ان فارقها المتزوج لها نكاحا فاسدا حيث وطنها وطا ثانيا فائدة يعاقب المحلل ومن علم غير الوطء الاول الذى فوت النكاح الفاسدفان فارقها قبل وطئه لها ثانيا فهل تحل لمن ذلك من الزوجة والشهود والولى طلقها بناء على أن النزع وطء أولا يحلها بناء على انه ليس وطأ فقوله بوطه ثان متعلق بمقدر راجع و محل الفساد مالم يحكم بصحته من المفهوم الشرط أى فان ثبت بعده حلت بوطء ثان أى حاصل بعد الوطء الذي حصل به الثبوت براء والامضى وانظر لو نوى الزوج وفي حلها بالوطء الاول وهو الذي حصل به الثبوت تردد و صرح بمفهوم الشرط للتفصيل في المحلل امساكها على التأييد وشرط الوطء والضمير فى بعده اللدخول المفهوم من قوله بوطه نان (ص) كمال وان مع نية عليه أن يحلها لزوجها ووافق على امساكها مع الاعجاب (ش) هذا مثال للفاسد الذى لا يثبت بالدخول ولا يحل وهو من تزوج ذلك ظاهرا فهل يكون نكاحه فيما بامرأة أبتها زوجها بنية احلا لهاله أو بنية الاحلال مع نية امساكها ان أعجبته لا نتفاءنية بينه وبين الله صحيحا وهو الظاهر ہ کا ذكر وا مثله في بيوع الآجال أم لا فاذا علمت ذلك تعرف أن من المختلف في فساده ما يفسخ قبل الدخول وبعده فينئذ لا يظهر قول الشارح سابقا فان كان مختلفا في فساده فيضح قبل و يثبت بعد وقوله المطلق صفة الامساك وقوله خالطه أى الامساك أى نيته وقوله ان أعجبته شرط فى الامساك وقوله من نيسة التحليل بيان لما وقوله ان لم تعجبه شرط فى نية التحليل وقوله وقيل مهر المثل هذا القول هو الموافق للقواعد و ذلك لان ذلك النكاح فاسد و يؤثر خللا في الصداق والقاعدة أنه متى أثر خللا في الصداق وجب صداق المثل الامساك
الجزء 3 — ص ٢١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.