الخرشي على مختصر سيدي خليل وبهامشه حاشية العدوي - ط الأميرية والفكر 01-08 ملون ناقص — الصفحة ٩٧٠

(قوله الى المشهور ) مقابله ما قاله ابن وهب من انه لا يجوز له الزيادة على اثنين (قوله أية موصولة وصلتها محذوفة وأية مفعول أول نائب فاعل قدرت وقوله ذكر ا مفعوله الثاني والتقدير لو قدرت التي هي معها ذكر احرمت الأخرى وهى مهمة لا تتحقق الابتقديرهما معا (قوله شامل للمرأة وأمتها) لانك لو قدرت الجارية ذكر الم يحل أن يعقد على سيدته أو قدرت السيدة ذكر الم يحل أن يعقد على أمنه (قوله لم يمتنع وطه أم زوجته المناسب (۲۱۰) أن يقول لم يمتنع وطء أم زوجها ( قوله والاحلف للمهر ) أى والا تصدق أنها الثانية بأن ادعت انها الأولى أو قالت لا علم الاتهام و بعد حلفها ان كذبته فان في كلامه عند قوله وجمع امرأتين الخ وأشار بقوله ( واللعبد الرابعة) الى المشهور وهو أن العبد عندى مفهوم حلف انه ان لم يحلف يباح له تزوج ثالثة ورابعة كالخولان النكاح من العبادات والعبد والحرفيها سواء بخلاف غرم النصف بمجرد نكوله ان قالت الطلاق فهو من معنى الحدود فكان طلاقه نصف طلاق الحركما فى الحدود (ص) أو اثنتين لو لا علم عندى لانها تشبه دعوى قدرت أية ذكر احرم (ش) فاعل حرم يرجع النكاح أى و يحرم الجمع بين كل امرأتين اذا قدرت احداهما انهالو كانت ذكر الحرم عليه نكاح الاخرى وكلامه شامل للمرأة وأمتها نكات فلاشئ لها وخلاصته أن فيفيد منع الجمع بينهما وليس كذلك فيجاب بتخصيص هذا الضابط بما يمتنع جمعهما لقرابة أو الزوج يدعى أن فاطمة مثلا هي صهر أو رضاع وان جعل فاعل حرم راجعا للوط مخرجت المرأة وأمته الان المسالكة اذا قدرت الاولى وخديجة الثانية وهى تكذبه رجلا حازله وطء أمنه بالملك كما تخرج المرأة و بنت زوجها أو أم زوجها سواء جعل الضمير فى فالقول قوله في ان فاطمة هي الاولى حرم للوط، أو للنكاح لانه اذا قدرت المرأة ذكر الم يمتنع وطء أم زوجته ولا بنته بنكاح ولا بغيره واستشكل قبول قوله فى تعيين لانها أم رجل أجن لانها أم رجل أجنبي و بنت رجل أجنبي وحينئذ فكلام المؤلف على هذا غير محتاج للتقييد الاولى بأنه مخالف لما تقدم في ذات السابق (ص) كوطئهما بالملك (ش) اعلم أن الجمع بين المرأتين اما أن يكون بنكاح كما مر واما الوليين من عدم قبول قوله هناك - بنكاح وملك وسيأتى وأما ملك وهو مراده بهذا الكلام والمعنى انه لا يجوز الجمع بين المرأة ولعل الفرق عدم قبول الزوجة وخالتها أو عمتها في الوطء بالملك ولو طر أملكها على الاخرى بعد وطنها حتى يحرم فرج الموطواة لزوجين فى آن واحد و الزوج يقبلهما في آن واحد فان ادعى جهلها نعم يجوز جمعهم اللخدمة أو احداهما للخدمة والاخرى للوطء فالضمير في وطئه هما للثنتين اللتين لو قدرت أية ذكر احرم ولما كان صور جميع المحرمتى الجميع الما نكاح أو بملك أو بنكاح وملك وادعت كلتاهما الجهل مثله فلكل منه ما ربع صداقها لان له ما نصف شرع في حكم هذه الاقسام لو وقعت فقال (ص) وفسخ نكاح ثانية صدقت والا خلف الظهر بلا صداق غير معين فلكل واحدة من طلاق (ش) يعنى أنه اذا جمع بين كالاختين في عقد نكاح واحد فستها أبدا وان أفرد كل واحدة منهما فى عقد وهو مراده بهذه المسئلة ثبت نكاح الاولى وفسخ نكاح الثانية مع البيئة وكذا صداقها بنسبة قسم النصف عليهما ان صدقته انها الثانية وسواء دخل بها أم لا والفسخ خ بلاطلاق لانه مجمع على فساده وان لم لان كل واحدة زوجة قطعا وطلقت تصدقه في كونها الثانية يريدولم تقم على ذلك بينة ولم يدخل بها فان الزوج يحلف على تكذيبها قبل البناء فان ادعت كل واحدة لانه مدع لسقوط نصف الصداق عنه الواجب لها بالطلاق قبل المسيس لو ثبت انها الاولى أنها الاولى مع دعواه الجهل فلكل والفسح الطلاق فة وله بلا طلاق بطلاق فة ولة بلا طلاق متعلق بفسخ و خ وهو را جمع الما قبل الاواناً أخره لاجل أن ينبه واحدة نصف صداقها ان حلفت به ما بعده (ص) کام و ابنتها به قد (ش) التشبيه فى الفسخ بغير طلاق سواء كان قبل الدخول أو ولاشئ من نكات منهما فان ادعت بعده والباء في بعة للظرفية وحذف ما تعلق به أى بكام وابنتها جمعه ما فى عقد ولما كان لتأبيد احداهما انها الاولى وقالت الاخرى التحريم وعدمه ثلاثة أوجه أشار اليها بقوله (س) وتأبد تحريمهما ان دخل ولا ارث (ش) لا أدرى حلفت المدعية وأخذت يعنى انه اذا عقد على أم وابنته او وطئه ما فام مايحرمان عليه أبدا يريد اذا كان جاهلا بالتحريم نصف صداقها ولاشئ الاخرى وأما العالم فانه ينظر الى نكاحه ذلك هل يدرأ الحد عن الواطئ أم لا يجرى على ما مر وأما منع فان نكلت فلكل واحدة ربيع الارث ان مات قبل الفسح لواحدة منهما فواضع للاتفاق على فساده و يكون لكل واحدة صداقها هذا كله ان كان الزوج منه ما صداق المسيس وعليهما الاستبراء بثلاث حيض و بالغ على الفسح بلا طلاف وتأييد التحريم حیافان لم يتم عليه الا بعد موته فهو بمثابة ما اذا ادعى عليه حيا وادعى جهل الاولى فان ادعت كل واحدة أنها الاولى فانها تحلف وتأخذ جميع صداقها و الميراث بينم ما و من نكات لاشئ لها (قوله لانه مدع لسقوط الخ) فاذا دخل به الايمين عليه لوجوب المهر بالبناء وفارقها وبقى على نكاح الأولى المدعية أنها الاولى وموافقته لها في دعواها وظاهره حلف للاخرى أم لا (قوله ثلاثة أوجه الاول اذا دخل بهما الثاني لم يدخل بواحدة الثالث دخل باحداهما و المراد به التلذذ (قوله هل يدرأ الحد عن الواطئ بان كان جاهلا بأنها بنتها (قوله وبالغ الخ) لا تصح المبالغة لان شرطها أن يكون ما بعدها داخلا فيما قبلها ولا يصلح هنا ذلك لان ما قبلها جمعهما عقد واحد
الجزء 3 — ص ٢١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.