الخرشي على مختصر سيدي خليل وبهامشه حاشية العدوي - ط الأميرية والفكر 01-08 ملون ناقص — الصفحة ٨٥٥

- قوله فالمتهورانه يلزمه ما سماه له و مقابله ما روى عن مالك أنه لا يلزمه غير الثلث وما حكاه اللخمي عن سحنون لا يلزمه الا ما لا يجوف بماله والفرق بين من سمى شيأ يخرجه كله ولو أتى على جميع مالله ان الذى سمى أبقى لنفسه ولو ثياب ظهره وما جهله والذي قال مالى أدخل جميع ذلك فكان من الحرج المرفوع فوجب قصره على الثلث (٩٥) (قوله لانه يمكن فيما سمى الخ) ويكون قوله أتى على الجميع أى اما لفظا أو واقعا تنبيه انشاء الثانى وقولنا بعد الزومه يشمل ما اذا كان الاول نذرا أو يمينا ومعلوم أن النذر يلزم يترك له في هذه أيضا أى كقوله بلفظه واليمين بالحنث فيها وان لم يخرج الاول حتى أنشأ الثانى فهل يجزئه ثلث ماله مرة واحدة قبل فالجميع قدر ما عليه من دين أولا يجزئه الاثلث ماله أولا ثم يخرج ثلث الباقى ثم كذلك قولان ومبناهما انه لمالم يخرج حتى وما يصرف في حج فرض بلا سرف عقد الثانية صارا كأنهما يمين واحدة أوان كلا منهما يمين مستقلة واذا كانت اليمين الثانية غير وكفارة ونذر سابق وما يترك للمفلس الاولى كم أذا كانت الاولى للجهاد و الثانية صدقة الفقراء وقلنا بلزوم ثلت، فقط لهما فهل يقسم (قوله ولا من يبلغه لمحله الاولى على قدر الجهات أو يختص بالاولى وهو الاظهر تقرير (ص) وماسمي وان معينا أتى على الجميع أن يقول بأن لم يعلم من يبلغة (ش) تقدم انه اذا قال مالى للفقراء صدقة ونحوذلك فانه يجزئه اخراج ثلثه وأما اذا سمى شياً أو عينه فالمشهورانه يلزمه ماسماء بنحو نصف أو ثلثين أو عينه كعبدى فلان أودارى الفلانية لمحله على وجه الامانة فيصدقها أو حائطى الفلاتي صدقة للفقراء مثلا فانه يلزمه أن يخرج ذلك كام وان استغرق ذلك المعين اذالم يعلم من يبلغه رأسا أو يبلغه جميع ماله فقوله أتى على الجميع صفة المعين لا لما قبل المبالغة أيضا اذلايتأنى فيه ذلك لان المراد لا على وجه الامانة (قوله يستبدل به أن يقول نصف مالى أو جميع مالى الاكذا وفيه بحث لانه يمكن في ما سمى وهو غير معين أن به مثله أى ولا يشترى بثمن فرس يأتي على الجميع ك أن يقول ألف من مالى ولا يكون ماله غير ألف وقوله وما سمى عطف على سلا حاولا عكسه لاختلاف البدنة (ص) و بعث فرس و سلاح لمحله (ش) عطف على فاعل لزم والضمير فى محله يرجع للجهاد منفعتهما كما قاله الشيخ أحمد بابا خلافا والمعنى أنه اذا قال فرسى أوسينى أو غير ذلك من آلة الحرب في سبيل الله أو نذر لله تعالى أو لتنظير عج (قوله أقرب شي اليه) حلف بذلك وحنث فانه يلزمه أن يرسله الى تحمل الجهاد هذا ان أمكن ارساله بدليل قوله (وان) حاصله انه يقول فان أمكن شراء لم يصل بيع وعوض) أى وان لم يمكن وصول ما أهداء فى سبيل الله من دابة أو سلاح أو نحو مثله سيفا فالامر ظاهر فان لم يمكن ذلك إلى محل الجهاد بأن لم يجد من يعلم أمانته ولا من يبلغه لمحله فانه يبعه هنا ويرسل ثمنه الى أن يشتري به سيف فان بشتری به محل الجهاد يستبدل به مثله من خيل أو سلاح هذا اذا بلغ ثمنه أن يشترى به مثله فان لم يبلغ رم (قوله كما في مسئلة الوقف) ذلك اشترى به أقرب شئ اليه فان لم يبلغ ذلك دفع عنه الغازين ولا يجعل في شخص مثله كما فى تشبيه في المنفى لانه في المنفى يجعل مسئلة الوقف (ص) كهدى ولو معيبا على الاصح (ش) التشبيه فى لزوم الارسال والبدل في شخص فاذا وقف عبدا على والمعنى أن البقر والابل والغنم الهدى يلزمه ارسالها الى محل الهدى وهو مكة أو منى ان أمكن خدمة المسجد ثم عجز ذلك العبد فات لم يمكن فانها تباع و يعوض بثمنه غيره ويخرجه الى الحمل ان اشتراء بمكة اللغمى يشترى عن الخدمة للمسجد لكن يمكن أن من حيث يرى انه يبلغه ولو وجد مثل الأول ببعض الطريق لا يؤخر رجاء أفضل منه بمكة يجعل بوا با فانه يباع و يشترى بثمنه و يلزم عند أشهب بعث الهدى المعين بعينه ولو معيبا كعلى تذر هذه البدنة العرجاء ونحوهما نصف عبد مثلا حيث لا يمكن شراء لا يم- دى لى الاصح لان السلامة انما تطلب في الواجب المطلق فان لم يصل بيع وعوض بثمنه عبد كامل (قوله ويلزم عند أشهب) سليما و نفقة بعنه على بيت المال وقوله ولو معيبا في بعض النسخ بالباء يعنى وهو معيب وفى ومقابله مالا بن المواز من أنه يبيعه بعضها بالنون يعنى وهو معين (ص) وله فيه اذا بيع الابدال بالأفضل (ش) هو راجع لقوله ويشترى بثمنه سالم و محل الخلاف كهدى وأشار به الى ما تقدم بيانه من أنه اذا قال فرسى فى سبيل الله أو قال هذه البدنة هدى بينهما في المعين وأما لولم يكن معينا أن قال الله على هدى معيب ولم وتعذر ارسال ذلك الى محله فانه يباع هنا و بعوض بثمنه في محله لكن ثمن الفرس أو السلاح يعينه فانه يلزمه هدی سالم لا يعوض به الامن جنسه في محل الجهاد و أما الهدى فانه يجوز أن يعوض بثمنه من نوعه ومن غير نوعه وهـذا معنى قوله وله فيه أى فى الهدى سليما أو معيبا اذا بيع الابدال بالافضل كمالو باع الغنم واشترى بثمنها ابلا أو بقرا وهذا هو الاصح عند ابن الحاجب لان المطلوب من الهدى انظر الشراح (قوله هو راجع اقوله كهدى أى منطوقا وأشاريه الى ما تقدم من أنه الخ أى من حيث المنطوق ومن حيث المفهوم لان منطوقه متعلق بالهدى ومفهوم قوله فيه أى الهدى ان غيره من الفرس ليس فيه هذا الحكم وهو شراء الافضل (قوله وهذا هو الاصح عند ابن الحاجب) أى لانه قال فان لم يصل بامه وعوض من جنسه ان بلغ أو أفضل على الاصح واعلم أن مقابل الاصح ما حكاه ابن بشيران عليه أن يشترى من نوع الاول ولا يخالف الى الافضل
الجزء 3 — ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.