(قوله وينبغى الخ) أى وأما لو تطوع بطواف بعد أن تبين له فساد الطواف الركنى وسعى بعد ذلك الطواف التطوع فانه اذا بعد يلزمه الدم ولا يطالب بالرجوع (قوله وينبغي أن يقال مثل ذلك في القدوم) قال فى ك فقوله فيما يأتي الا أن يتطوع بعده غير خاس بالافاضة أى انه اذا كان طواف القدوم غير صحيح ولكن قد سعى بعده ثم طاف تطوعا وسعى بعده فيجزئ وعليه دم ان تباعد عن مكة كما تقدم (قوله وان أحرم بعد سعيه) مفهومه أحروى (قوله ويكون متمتعا أى ان حل من عرفة في أشهر الحج (قوله امكان تحلله من الثانية تحللا من الاولى) أى لان الثانية لم تنعقد لكن لا يخفى ان ظاهر العبارة ان الثانية انعقدت فيخالف ما نقدم (قوله تشبيه في الرجوع لا فى صفته أى الرجوع لان الاول يرجع حرما وهنا يرجع حلا (قوله بل أعاده بعد طواف الإفاضة) أى قدر أنه أوقعه بعد طواف الإفاضة مع اعتقاده أنه أوقعه بعد طواف القدوم وأولى اذا تذكر أن طواف القدوم فاسد فان لم يعده بعد طواف الإفاضة فانه يجب عليه أن يطوف طوافها ثم يسعى فيتم تحلله من الحج قال بعض و ينوى بطوافه الذي يأتي به قبل السعى طواف الإفاضة لان
(۳۱۹)
طواف القدوم فات محله
السعى بعد طواف الإفاضة
فلمالم بعده بعد طوافها
فانه يفتدى واليه أشار بقوله (وافندى الحلقه) وأعاده ان لم يصادف محلا وان لم يكن حلق لم يلزمه شي بالوقوف بعرفة ولزمه اعادة التأخير، وان كان قد أصاب النساء فدت فيتمها ثم قضيها من الميقات الذى أحرم منه و يفتدى وعليه لكل صيد أصابه الجزاء قاله في المدونة وعليه فدية للبسه أوطيبه ويجرى الاتحاد و التعدد على ما يأتى فى قوله والتحدت ان ظن الاباحة الخ وينبغي أن يقيد قوله ورجع الخ بما اذا لم يتطوع طواف بعد طواف بطل طوافها قال أبو اسحق العمرة والافيجزئ ولا ير جمع كما قيل في الافاضة كما يأتي ولكن عليه هنادم ان تباعد عن مكة لانه سعى التونسى وصار كن فرق بعد طواف غير فرض كما تقدم فى قوله وصحته بتقدم طواف و نوى فرضيته والاقدم وينبغي أن يقال مثل بين طواف الإفاضة والسعى ذلك في القدوم (ص) وان أحرم بعد سعيه بجيج فقارن (ش) أى وان أحرم بعد سعيه الواقع بعد فيعيد طواف الإفاضة الطواف غير الصحيح فهو قارن لان الطواف الفاسد كالعدم فالاحرام حينئذ واقع قبل الطواف وحيث ويسعى بعده (قوله الا أن وقع قبله يكون قارنا وبهذا يظهر الفرق بين هذا و بين ماهر من أنه يصح بعد العمى ويكون متمتعا ومفهوم قوله بحي لو أحرم بعمرة الكان تحلله من الثانية تحللا من الاولى وقاله سند (ص) كطواف اجزاء التطوع عن الفرض القدوم (ش) هـذا تشبيه فى الرجوع لا فى صفته والمعنى ان طواف القدوم إذا تيين فساده وقد أوقع سواء رجمع لبلده أم لا وقيده السعى بعد، ولم يعده بعد الافاضة فانه يرجع حلا لا لكن الرجوع هذا فى الحقيقة ليس لطواف القدوم بعضهم بالاول قال فان كان بل لل في فلهذا قال (ان مى بعده واقتصر ) عليه ولم يعده بعد طواف الإفاضة فان لم يقتصر على السعى ممكن طلب بالاعادة كما يفهم بل أعاده بعد طواف الإفاضة أى أو بعد طواف تطوع لم يرجع للطواف على ما مر فى قوله ونوى من ابن تونس وغيره وظاهر فرضيته (ص) والافاضة الا أن يتطوع بعده (ش) يعنى أن من طاف طواف الإفاضة على غير وضوء المصنف أيضا ان اجزاء أونسيه أو بعضه حتى وصل الى بلده فانه يرجع له وجو با حلالا الا أن يكون طاف بعده تطوعا فانه يجزئه التطوع عن غيره خاص ولا بر جمع له من بلده لان تطوعات الحج تجزئ عن واجب جنسه اولادم عليه واليه أشار بقوله (ولادم) بالحي قال بعض الشبراح لماترك من النية لان أركان الحج لا تحتاج لنسية وكذا بقية أفعاله لان الاحرام ينسحب عليها كما ينهب
احرام الصلاة على أفعالها وظاهر كلام المؤلف سواء وقع منه نسيانا أو عمد او عليه حمله ح
يتطوع بعده) ظاهره
وانظر هل ينوب طواف
واستظهر التطوع عن طواف العمرة بعض حمله على النسيان لقول الجزولى فى باب جمل من الفرائض لا خلاف فيما اذا طاف الوداع وهو اه (قوله ولادم لما ترك
ذاكر لا فاضة أنه لا يجزئه اه قوله ولادم راجع لقوله كطواف القدوم ان سعى بعده واقتصر الخ ولقوله والافاضة وكذا قوله (حلا الا من نساء وصيد وكره الطيب أى من طاف طواف القدوم على
من النية) أى ان هذا التطوع هو فى الحقيقة طواف الإفاضة ولا يضر كونه لم يلاحظ أنه فرض بل لاحظ انه تطوع (قوله اذا طاف للوداع) أى ملاحظا أنه وداع (قوله ولادم راجع لقوله كطواف القدوم هذا خلاف ما أفاده أولا من رجوعه لقوله والافاضة هذا انما يظهر فيما اذا أعاد السعى بعد طواف الإفاضة لا بعد طواف تطوع (قوله حلا فيكمل مابقى عليه باحرامه الاول ولا يجدد احرامالانه باق على احرامه الاول فيما بقى عليه ولا يلبي في طريقه لان التلبية قد انقضت والحاصل ان الذى لم يهم طواف قدومه يعيد طواف الإفاضة ان كان طافها ثم يسعى بعده والذي لم يصح طواف افاضته يطوف للأفاضة فقط ولا يحلق واحد منه مالانه حلق بمنى فان قبل الرجوع حلا يلزم عليه دخول مكة حلالا وهو من خصائصه صلى الله عليه وسلم والجواب أن هذا حل حكم لانه تحلل التحلل الاصغر ولم يتحلل الاكبر لان الافاضة عليه فهو حلال حكما وغير حل حقيقة بدليل انه لا يجوز له الوطء والصيد و يكره الطيب (قوله الامن نساء وصيد) فانه يجتنبهما وجو بالانه لا يخلهما الا التحلل الاكبر الذي هو طواف الإفاضة (قوله وكره الطيب) لانه حصل منه التحلل الاصغر وهو رمى جمرة العقبة ومحلله له لا يخرجه عن الاحرام بالكلية
الجزء 2 — ص ٣١٩