الخرشي على مختصر سيدي خليل وبهامشه حاشية العدوي - ط الأميرية والفكر 01-08 ملون ناقص — الصفحة ٦٤٣

وان لم يحرم على الاظهر ولابي الحسن على المدونة له منعه قبل احرامه لا بعده (أقول) هو الصواب الموافق لما تقدم في الاعتكاف وانظر محشى تت (قوله المرأة اذا حللهازوجها) أى من حج التطوع الخ (قوله فان لم يقدر على ذلك) أى المميز كما هو ظاهره ففيه اشارة الى أن قول المصنف والاناب عنه في خصوص المميز وفى عب وشب والا يكن مقدوره بأن عجز عن شيء أولم يكن مميزا أو كان مطبقا ثم ان في كلام المصنف نظرافان حقيقة النيابة أن يأتى النائب بالفعل دون المنوب عنه (۲۸۳) وليس كذلك اذ ما لا يقدر عليه ان أمكن فعله به فعله به کطواف وسعی الفرض فان قدم حج الفرض صح ومثل العبد في وجوب القضاء لما خلله منه المرأة اذا حللها ووقوف بعرفة وغيرها فهو مشارك زوجها مما أحرمت به من غير اذنه والفرق ان الحجر على الصبي والسفيه لحقهما والحجر على له لا نائب عنه وان لم يمكن فعله به المرأة والعبد لحق غيرهما (ص) وأمره مقدوره والاناب عنه ان قبلها كطواف لا كتلبية فعله الولى ان قبل النيابة كرمى وركوع (ش) يعنى ان الولى يأمر الصبي المميز بأن يأتي بجميع أفعال الحج وأقواله من طواف وذبح كما قاله عيج (قوله لان ذلك وسعى وركوع وتلبية وتجرد ورى الى غير ذالك ان كان يقدر على ذلك فان لم يقدر على ذلك أو من الاعمال البدنية) اعترض ذلك على بعضه فان الولى ينوب فيما عجز عنه ان كان ذلك الذي عجز عنه الصبي يقبل النيابة ولا في حاشيته على نت بأن الصواب يكون الافعلا فيطوف عنه و يهى ويرمي الجمار وأما مثل ركعتي الطواف أو الاحرام أو أن يقول العينية أى التي نظر فيها التلبية أو التجرد و ما أشبه ذلك فانه لا يصح النيابة فيه لان ذلك من الاعمال البدنية (ص) وأحضرهم المواقف (ش) أى وأحضر الولى الرضيع والمطبق والصبي المميز و المغمى عليه اذا لعين الفاعل وخصوصه والا فالكل طرأ اعماؤه بعد الاحرام المواقف عرفة ومزدلفة ومنى وظاهره الوجوب وليس كذلك وانما أعمال مدنية يعنى مقابلة القلبى هو على سبيل الندب وهذا بالنسبة لغير عرفة والافهو واجب وأما الولى فيجب عليه الوقوف (قوله اذا طرأ اعماؤه) وأما قبل وانما كانت منى من المواقف لانه يطلب فيها الوقوف اثر رمى الجمرة الأولى والثانية وبعبارة الاحرام فقد تقدم انه لا يحرم عنه أخرى قوله المواقف فيه تغليب لان الموقف لا يتعدد ولو قال المشاهد كان أحسن أى المشاهد الولى وعلى كل حال المغمى عليه لم التي يطلب فيها الحضور كعرفة ومزدلفة ومنى (ص) وزيادة النفقة عليه ان خيف ضيعة (ش) يتقدم له ذكر (قوله وأما الولى فيجب یعنی ان الولى اذا أخذ الصبي الذي في حجر معه الى الحجازعان نفقة الصبي تكون فى ماله فان عليه الوقوف) أي بعرفة أى بنفسه كانت نفقة السفر مثل الحضر فلا كلام أى لاله ولا عليه وان زادت نفقة السفر على الحضر بخلاف من ذكرفان الوقوف بعرفة فالزائد فى مال الصبي ان كان يخشى الولى على الصبى الضياع لو تركه لان النفقة حينئذ به واجب الا أنه ليس بالنفس (قوله من مصالحه فان كان لا يخشى عليه الضباع اذا سافر وليه وتركه فزيادة نفقة الصبي حينئذ وزيادة النفقة عليه) أى التي على الولى لانه أدخله في ذلك من غير ضرورة واليه أشار بقوله ( والافوليه) أى وان لم يخف يحتاج لها المحجور صبيا أو غيره في السفر ولو لحمله لاخصوص ما يأكله عليه الضبعة اذا تركه وسافر به فزيادة النفقة على وليه ولا خصوصية للحج بهذا بل حيث سافر الولى بصى أو مجنون فيفصل فيه هذا التفصيل وكان الاولى ان يقول في ماله ليشعر بأن هناك أو يلبسه (قوله عليه) أى الحجور جمع الضمير في أحضرهم وأفرد هنا مالا والأفعلى وليه ولا تكون في ذمته خلافا لما يعطيه ظاهر لفظه (ص) كجزاء الصيد وفدية - والمراد في المحلين المحجور الشامل بلا ضرورة (ش) التشبيه بما بعد الا والمعنى أن جزاء الصيد الذي صاده الصبي محرما في غير تفننا ( قوله ان خيف ضيعة) انظر الحرم لازم لوليه سواء خاف الولى على الصغير الضيعة أولم يخف عليه الضيعة على المشهور هل بناؤه للمفعول للاشارة إلى أن المعرفة فالعبرة مخوف الغير ولا عبرة وكذا يلزم الولى غرم الفدية اللازمة للصبى للبس أو طيب أو غيره وسواء خاف عليه الضيعة مجرد خوف خائف ما كان الولى أم لا على الاشهر عند مالك من أقوال ثلاثة وصدر به ابن الحاجب ولا فرق بين كون الفدية أو غيره حتى لولم يخف الولى الضيعة الزمت الصبى لضرورة أم لالان الولى أدخل في عهدته بأحجاجه كما هو ظاهرها و حينذ فلا وخاف غيره من الناس من أرباب مفهوم لقول المؤلف بلا ضرورة وقولنا الذي صاده الصبي محرما في غير الحرم احتراز امما اذا صاد في الحرم فانه يفصل فيه تفصيل زيادة النفقة كما قاله اللخمي اذلا تأثير للاحرام فيه (ص) مخوفه أو بالعكس فالعبرة بخوف الولى ولا عبرة بخوف غيره من الناس أو الاشارة الى أن خوف الولى وحده لا يكنى ولابد من موافقة الغير له على الخوف من الناس من أرباب المعرفة لم أر فى ذلك نصا انظر اللقانى (قوله ضيعة) المراد الهلاك أو ما يحتل حاله به ومن ذلك معاشرة أهل الفساد وفرض المسئلة أنه لا كافل له سوى من سافر به وهذا يؤخذ من قوله ان خيف ضيعة (قوله على الاشهر عند مالك من أقوال ثلاثة) الاول التفصيل وهو انه ان خاف عليه الضيعة فالفدية وجزاء الصيد على الصبي والافعلى الولى وقيل ذلك على الولى مطلقا لانه وان خاف عليه الضيعة في تركه فقد أدخل في الاحرام بلاضرورة وقيل على الصبي مطلقا ( قوله احتراز اعما اذا صاده في الحرم) أى سواء كان محرما أم لا كما صرح به
الجزء 2 — ص ٢٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.