الخرشي على مختصر سيدي خليل وبهامشه حاشية العدوي - ط الأميرية والفكر 01-08 ملون ناقص — الصفحة ٦١٣

(قوله فانه لا يكفر على المشهور) ومقابله ما قاله أبو مصعب من أنه يكفر وكأنه براه ا معللة بالعمد أو يرى هذا انتها كا (قوله الذي أخص من العمد فيه ان الانتهاك عدم المبالاة بالحرمة وهى موجودة (قوله قضى أى ان ابتلعها ولا كفارة الا أن يتعمد الابتلاع (قوله قضى وكفر) أى اذا ابتلعه اولو غلبة بخلاف ما اذا استعملها ليلا وابتلعها نهارا غلية فلا كفارة وأما اذا ابتلعها عمدا في هذا الموضوع نانه يكفر (قوله كررها أم لا على مذهب (الخ ومقابله مالاشهب من أنه لا كفارة عليه الا أن تابع القبلة والمباشرة والحاصل ان القبلة والمباشرة والمس والملاعبة فيها الكفارة ولومرة على المذهب فقوله الا أن يخالف عادتة راجع للمبالغ عليه وأما ما قبل المبالغة ففيه الكفارة وان خالف عادته (قوله أو نظر) سكت المصنف عنها أخذا لها من مفهوم قوله وان أمنى بتعمد نظرة (٢٥٣) فتأويلان فان التاء في نظرة للوحدة و در هما وفلقة طعام تلتقط من الارض أو شر با واحترز بقوله (بغم فقط مما يصل من نحو فيفهم منه أنه اذا أدام النظر الانف والاذن فانه لا يكفر فيه على المشهور لان الكفارة كما علمت معللة بالانتهاك الذى كان عليه الكفارة من غيرنا و بلبن أخص من العمد وأيضا فان هذا الانتشوق اليه النفوس (ص) وان باستياك (ش) أى ولا تو خدادامة النظر مما قبل وان حصل شيء من ذلك بسبب استياك برطب مغير المريق على ما صوبه الباجي أى فى تعمد المبالغة لان ما قبلها ان لم يكن ابتلاعه القضاء والكفارة فلا خصوصية لقوله (يجوزاء) وهو قشر يتخذ من أصول الجوز بادامة فكر فيصدق بعدم ادامة وأكثر من يستعمله أهل المغرب والهند نعم هى أشد من غيره المانقل بعض عن ابن لبابة الفكرفة لا وبعدم ادامته وإدامة و غيره ان من استال بهاليلا وأصبحت على فيه نهارا قضى وان استال به انها را قضى وكفر غيره فه وأعم (قوله وفي الانماط وان في غير الفم في زوجة أو أمة أوغيرهما كان من عادته الانعاظ أم لا قصد الالتذاذ أم لا (ص) أومنيا (ش) يعنى ان من تعمد اخراج التي بلا جماع في الفرج بل بقبلة الوداع ونحوه الخ) أى الانماط من غير مذى كررها أم لا على مذهب ابن القاسم في المدونة فان عليه القضاء والكفارة ومثل القبلة الأمس ولامنى (قوله والاقرب عـدمه) لانه قول مالك في المدونة وهو المعتمد والمباشرة وأما النظر والفكر فيشترط ادامتهما كما أشار اليه بقوله ( وان بادامة فكر ) أو نظر (قوله وهذا اعتراض على المؤلف الخ هوان الصواب أن المصنف يقول على الاحسن لانه لا بن عبد ممن عادته الانزال منهما أو السلامة منه تارة دون أخرى أما ان كانت عادته السلامة وان أدامهما فقدر خلافها فلا كفارة قاله اللخمى واليه أشار بقوله (ص) الا أن يخالف عادته على المختار (ش) من قولين حكاهما ابن الحاجب لكنه في النظر والشكر خاصة كما قررنا كلام السلام وليس اللخمي في هذين المؤلف ونقل بعض كلام اللخمي عاما في جميع مقدمات الجماع وهو أظهر وتقدم ان في المذى اختيار وانما اختياره سقوط الكفارة القضاء فقط وان لم يستدم سببه على المشهور وفى الانعاظ قولان الاشهر القضاء والاقرب في القبلة والمباشرة حيث خالف عدمه ومفهوم قوله باد امت فكر أنه لا كفارة مع عدم الاستدامة بل القضاء فقط الا أن يعسر فيهما عادته والمعتمد خلافه وقول الا قضاء أيضا للمشقة وهنا اعتراض على المؤلف وجواب عنه انطره في شرحنا الكبير (ص) الشارح وهو أظهر غير مسلم وان أمنى بتعمد نظرة فتأويلان (ش) ظاهر كلامه ان التأويلين في الكفارة وعدمها وهو والجواب انه اذا قال ذلك في القبلة مخالف للنقل لان المدونة صرحت بأنه ان أمنى بتعمد نظرة واحدة لا كفارة عليه لانها قالت - والمباشرة ية ولذلك فى غيرهما وان لم يتابع النظر فأمنى أو أمنى فلية ض فقط وقال القابسي اذا قصد بالنظرة الاولى اللذة بطريق الاولى فرع الردة فأمنى فعليه القضاء والكفارة واختلف هل كلام القابسي وفاق المدونة أو خلاف فكان مبطلة ولا يلزمه قضاء ما أفطر اذا ينبغي أن يقول وان أمنى بتعمد نظرة فلا كفارة وهل الا أن يلتفتأ و يلان ليوافق النقل رجع للإسلام (قوله فكان ينبغى و بعبارة أخرى ومعنى كلام المؤلف ان من تعمد النظر فأمنى بمجرده فقيل عليه الكفارة أن يقول الخ) هذا غير مناسب بناء على أن كلام القابسي وفاق المدونة وانه المحمولة على من لم يتعمد كما قاله عبد الحق وقيل والاولى أن يقول فكان ينبغى أن يقول وان أمني بنظرة واحدة فلا كفارة وهل الا أن يقصد بها اللذة أو مطلقا تأويلان فالاول على الوفاق والثاني على الخلاف وانما كان أولى لان المدونة لم تصرح بالتعمد و القابسي لم يقل التذبل قال قصد اللذة ولا يلزم من القصد الوجود (قوله محمولة على من لم يتعمد) مفاده ان القابسي اناط الكفارة بالتعمد مع أن القابسي لم ينطها به بل انما أناطها بقصد اللذة كما قاله نعم هذا الكلام صحيح على نقل آخر عن القابسي انه قال اذا نطر الصائم نظرة متعمدا فأنزل ان عليه القضاء والكفارة والحاصل ان العبارتين غير ظاهرتين على ما نقل الشارح عن القابسي وأما على نقل غيره وهو صاحب النكت فتصح العبارة الثانية تنبيه التأويل بالكفارة ضعيف والراجح عدمها والحاصل انه اذا أمتى بتعمد نظرة واحدة للذة ولو التذمن غير متابعة فلا كفارة عليه وانما عليه القضاء الا أن تكثر منه بمجرده حتى يصير مستنكما فلا قضاء عليه المشقة كذا قال ابن الحاجب ومن أمنى لقبلة وداع أو رحمة فلا كفارة عليه وعليه
الجزء 2 — ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.