أى فلو كانوا كلهم عبيد او نساء فلا يكتفى بهم كما فى الحطاب (قوله وعم الحكم) أى وعم الحكم بوجوب الصوم كل منقول اليه أى من سائر البلاد قريبا أو بعيدا ولا يراعى فى ذلك اتفاق المطالع ولا عدمه ولامسافة القصر (قوله عن الاستفاضة) والحكم برؤية العدلين ومثله النبوت عند الحاكم سواء كان الحاكم عاما كالخليفة أو خاصا بناحية وهو كذلك ( قوله يشترط فيه شروط النقل ) أى اصحة الحكم في البلد المنقول اليها فاذا نقل عن العدلين فينقل عنهما اثنان ليس أحدهما أصلا و يكنى نقل اثنين عن واحد ثم هما عن الآخر (قوله ولا يعم) أى قبل الحكم فاذا نقل اثنان القاضى بلدآ خر وحكم فيهم وليس فى نسخة الشيخ ولا يعم وحاصله انه لورأى الهلال اثنان ولم يثبت عند الحاكم ولا حكم عفتضى الشهادتين ثم انه نقل عن الاثنين المذكورين اثنان آخران لبلد أخرى وأخبر ابشهادة الشهاهدين فلا يجب على أهل تلك البلدة الصيام نعم اذا أخبر الحاكم بذلك الرؤية التي نقلا فيها عن الشاهدين الرائيين وحكم الحاكم بذلك فيهم فكل من سمع ذلك يجب عليه (٢٣٦) الصوم (قوله الا كاهله) المراد بالاهل الزوجة وأدخلت الكاف ابنته البكر و الظاهر أخرى وانما أتى بالكاف وذلك وعم ان ننقل جماعتهما (ش) أى وعم الحكم بوجوب الصوم ان نقل بالعدلين أو الاستفاضة أن ريسته كا بفته البكر وبعبارة عن الاستفاضة والحكم برؤية العدلين لا عن رؤيتهما والا كان نقل شهادته يشترط فيه شروط والاجير ومن في عياله (قوله اذالم النقل ولايم (ص) لا ينفرد الا كاهله ومن لا اعتناء لهم بأمره (ش) مخرج من الرؤية وان ليدخل من في حكمهم كالخادم كان مستغنى عنه مفهوم قوله أو برؤية عدلين وانما صرح به ليرتب عليه قوله الا كاهله أى يكن معتن) الا ولى أن يقول اذالم لا برؤية منفرد فلا يثبت الا كاهله فيلزمهم اذا لم يكن معتن وقوله ومن لا اعتناء لهم بأمر. يكن الاهل معتنيا (قوله عطف تفسير) أى فالمراد بكا هله من عطف تفسير و على جعله مخرجا من النقل يكون ماشيا على ضعيف فان المذهب ما قاله ابن لا اعتناء لهم بأمره كانوا أهم. له أم لا ميسر وهو ان نقل المنفرديم سائر الناس أهله وغيرهم (ص) وعلى عدل أومر جورفع رؤيته والمختار وغيرهما (ش) يعنى ان العدل الواحد والذى يرجى قبول شهادته أو يرجى أن هذا هو المعتمد وخلاصته ان لا شدت الا بالنسبة لمن ليس له اعتناء كان غيره يزكيه ولو كان يعلم جرحة نفسه اذارأى أحدهم الهلال فانه يجب عليه أن يرفع شهادته الى الحاكم ويشهد عنده أمل أن يرفع غيره فتكمل الشهادة فيثبت الحكم الشرعى والمراد من أهله أم لا و لا يثبت في حق من
بالمرجو من حاله مستور ليس منكشف الفسق وأما من حالة منكشف فاختار اللخمي قول
له اعتناء كان من أهله أولا ولا أشهب باستحباب رفعه فعلى المؤلف مؤاخذة من جهة ايهامه وجوب الرفع على غيرهما عند يخفى أنه يصير قوله كأهله لا فائدة له اللخمي وليس كذلك و بعبارة أخرى به مح فى غيرهما الجرأى وعلى غيره ما و الرفع أى وغيرهما ولا معنى للتفسد به فلوقال المصنف كذلك وقوله وغيرهما أى والمختار طلب عدل أو مرجو وغيرهما والطلب فى الاول على سبيل
والحاصل ان رؤية الواحد كافية الوجوب وفي الثاني على سبيل الاستحباب فهو من باب صرف الكلام الما يصل له أوانه الالمن لا اعتناءله لكان أحسن استعمل على فى حقيقتها و مجازها وهو الاستحباب أى وعلى عدل أو مر جو وجو با وعلى فى محل لا اعتناء فيه بأمر الهلال غيرهما استحبابا و بهذا يندفع الاعتراض (ص) وان أفطروا فالقضاء والكفارة الابتأويل ولو امرأة أو عبد الكن بشرط أن فتأ و يلان (ش) أى وان أفطر العدل والمرجو وغيرهما المنفردون برؤية الهلال فانه يجب عليهم القضاء والكفارة ولو متأولين لان تأويلهم بعيد كما جزم به المؤلف عند عده لاصحاب و تسكن به لعدالة المرأة وحسن سيرة
يكون ممن تنق النفس بخبر هما
ان
التأويل البعيد حيث قال كرا ولم يقبل فذكره هنا التأويا بعدم الكفارة مع التأويل العبد كما أفاده عج (قوله ابن ضعيف وبعبارة أخرى هذا غير ما يأتى لان ذاك رفع ولم يقبل ورده الحاكم وهو مو جب لان میسر) بفتح السين واسمه أحمد اسكندرى (قوله وهو أن نقل يكون تأويله بعيد او هذا لم يرفع فلذلك جرى فيه قول بعدم الكفارة (ص) لانجم (ش) يعنى ا المنفرد يعم) أى سواء كان المحل لا يعتنى فيه بأمر الهلال اتفاقا أو يعتنى على ما عليه جم غفير لكن بشرط أن ينقل عن جماعة مستفيضة أو عن الثبوت عند الحاكم أو عن حكم الحاكم ولا يعتبر نقله عن الشاهدين أنفسهما (قوله الجر) أى عطف على قوله عدل أى فهو من عطف المفردات وقوله والرفع أى فيكون مبتدأ والخبر محذوف أى و يكون من عطف الجمل أفاد ذلك القرافى (قوله أى والمختار طلب الخ أى فقد استعمل على فى مطلق الطلب فهو من عموم المجاز وأما قوله بعد أ و أنه استعمل الخ فقد استعمل اللفظ في حقيقته ومجازه وعبر بالاسم لان اللخمي اختار مالا شهب من ندب الرفع ولم يختر مالا بن عبد الحكم من وجو به فان قلت أى ثمرة في رفع الغير مع أن شهادته لا تقبل قطعا فالجواب انه ربما كان سببا في تنشيط من تقبل شهادته للرفع للحاكم (قوله أى وان أفطر العدل الخ) أى وأما ان أفطر أهل المنفرد و من لا اعتناء لهم بأحرء فعليهم الكفارة ولوناً ولوالان العدل في حقهم بمنزلة عدلين في حق غيرهم ( قوله لان ذالك فى رفع ولم يقبل) أى وما رفع الا لكونه عنده شدة جزم (قوله فلهذا جرى فيه قول) أى وان كان ضعيفا ( قوله لا يمنجم)
الجزء 2 — ص ٢٣٦