الخرشي على مختصر سيدي خليل وبهامشه حاشية العدوي - ط الأميرية والفكر 01-08 ملون ناقص — الصفحة ٥٧٧

(۲۱۷) المناسب له شرطا أى لجعل وقوله وكدا كل من جمع بين وصفين كأن يكون فقيرا ومديانا (قوله وكذا حباتها) أى بعطون بوصف الفقر (قوله فلا مفهوم للمفطرة) بل كذلك حارس الزكاة لا يعطى منها قوله ومؤلف كافرالخ) وقيل المؤلفة مسلم حديث عهد بالا سلام يعطى ليتمكن اسلامه و به صدر ابن عرفة ومقتضى عزو، أنه راجع (قوله وحكمه باق) تبع قول ابن الحاجب و الصحيح بقاء حكمهم لانه نصره في توضيحه وابن الحاجب تبع ابن بشير في تعبيره بالصحيح وهو قول القاضي عبد الوهاب والراجح خلافه على ما أفاده ابن عرفة (قوله الاوقت الحاجة اليهم) أى الا وقت الاحتياج اليهم أى ان المؤلف الكافر لا يعطى أعلة الاسلام الا وقت الاحتياج اليه وقوله الحاجة الى دخولهم الاسلام أى احتياجنا الى دخولهم في الاسلام أى اتصافنا بالاحتياج الى ذلك وقوله أو الى اعانتهم اذا أو المراد بالحاجة اليهم و العمل ان لم ينته حظ العمل وكذا كل من جميع بين وصفين أو أوصاف ان كان في المسال سعة احتياجنا لهم في الخدمة وقوله لم و على الاول يعطون ان علم أى ولم يكن فيما أخذه بأحد الوصفين أو الاوصاف ما يكفيه ولا يقصر كلام المؤلف على العامل أو غلب على الظن وقوله وهذا الثانى (ص) ولا يعطى حارس الفطرة منها (ش) بل يعطى من بيت المال لانه لا مدخل له فيها أما بوصف الفقر فيعطى منها وكذا حباتها أى ولا يعطى أجرة ذلك منها فلا مفهوم للفطرة (ص) أى في التفريع الذي أشارله بقوله و على الأول وقوله وهو الملائم أى ومؤلف كافر ليسلم وحكمه باق (ش) الصنف الرابع من الاصناف الثمانية المؤلفة فلو به م وهم كفار يعطون ليتألفوا على الاسلام والهجران حكم ذلك باق قال أبو محمد الكن لا يعطون الا وقت الحاجة اليهم اه وانظر هل المراد بالحاجة الحاجة الى دخواه من الاسلام لانقاذه م الاحتياج شرطا في الاعطاء للمؤلف من الكفر أو الى اعانتهم لنا فعلى الثاني لا يعطون الا ان احتيج لا عانتهم في الخدمة وعلى لعلة الاسلام كأنه قال لا يعطون الاول يعطون ان علم من حال المعطى التألف للاسلام بالاعطاء وهذا الثاني هو الذي يقتضيه الا بشرط الحاجة وانما كان ذلك كلام الشارح وهو الملائم بجعله شرطا (ص) ورفيق مؤمن ولو بعيب يعتق منها (ش) هذا مناسبا لانه اذا كان اعطاء هو الصنف الخامس من الاصناف الثمانية وهو الرقيق المؤمن الذى يشترى من الزكاة لاجل - المؤلف لعلة الاسلام لا يناسب العتق وهو المشهور المعنى بقوله تعالى وفي الرقاب ولا يشترط فيه السلامة بل يجوز أن يعتق أن يكون الشرط فيه الا اتصافنا منها ولو كان معيباء با خفيفا أو ثقيلا كالعمى والزمانة وما أشبه ذلك لانه أحوج إلى الاعانة باحتياجنا لدخوله في الاســــلام بخلاف الرقاب الواجبة وفى عبارة التنوين في بعيب للتعظيم اذهو في محل الخلاف وباؤه للمعية لعلمنا بتأليفه فاذا لم تعلم بالتأليف وفى كلام تت نظر حيث عم في العيب فان الخفيف لا يناسب المبالغة وغاير المؤلف في التعبير فلا نتصف بالاحتياج لدخوله عبر في الاسلام فصار المنظور له العلم حيت ع برهنا بمؤمن وفيما تقدم بقوله ان أسلم نفننالان مراده بالمسلم المؤمن وبني يعتقل بالتأليف وكأن المعنى ان المؤلف للمجهول اشارة الى انه لا فرق بين أن يعتقه الامام أو المتصدق كما فى المدونة والظاهرانه الكافر لا يعطى لعلة الاسلام لا يشترط فيه أن يكون غير هاشمى (ص) لا عقد حرية فيه وولاؤه للمسلمين (ش) يشير الى از لعلمنا أننا اذا أعطيناه يسلم فاذا لم الا أن الرقبة التي تعتق من الزكاة يشترط فيها أن تكون خالية من شوائب الحرية ويكون ولاء ذلك العبد المعتق للمسلمين فلا يصح عتق مدبره ولا مكاتبه ونحوهما فان فعل ذلك فانه يرد على قول مالك الاول وعلى الآخر لا يرد ولا يجزئه (ص) وان اشترطه له (ش) ان جعل مبالغة فيما قبله كان الضمير عائد على الولاء وان جعل مستأنفا وجوابه لم يجزه الآتى كان الضمير عائدا على العنق بأن قال أنت حر عنى وولاؤل المسلمين لان الولاء لمن أعتق فقوله (أوفك أسير) على (ثم أقول) وبعد ذلك كانه فالظاهر تعلم بذلك فلا يعطى ولا يناسب أن يكون الشرط فيه احتما حناله في الخدمة لان الاحتياج للخدمة لا ينظر فيه لاسلام ولا عدمه ) ۲۸ - خوشى ثانى ( ان المواد بالحاجة الى الاسلام ليس من حيث الانقاذيل من حيث كثرة واد المسلمين وأما ونظر للانقاذ فهو أمر دائم لا يعقل جعله شرطا (قوله يعتق منها أى يعتق بثمن يشترى منها فلا يجوز أن يعتقه مالكه بغير شرائه منها الا أن اللخمي سوى بين شرائه منها وعتق المسالك له بقيمته عن زكانه وارتضاه محشى تت واستظهر الاجزاء اذا قال ان اشتريتك فأنت حر عن زكاتي واستظهر بعضهم خلافه وانه لا يجزئ وان اشترى من يعتق عليه بنفس الشراء لا يجزئ وان دفعها للحاكم فاشترى بها من يعتق على الدافع بالشراء وأعتقه الماكم جاز و يعتق فى المصنف صفة أو حال منتظرة وأصله أن يعتق قذف الناصب فارتفع الفعل والشاذه و بقاء النصب مع حذف الناصب قاله البدر (قوله وهو المشهور) ومقابله مالمسالك فى المجموعة من أن المراد به اعانة المكاتيين في آخر كتابتهم ؟ ما يعتقون به (قوله لانه أحوج) أى ان ذا العيب أشد احتياجا الى العنق من غيره من حيث انه اذا صار حرا يعطى من الزكاة ومن غيرها ولا يوكل أمره الى سيده (قوله لا يرد ولا يجزئه) و ينبغى أن يكون هو المعتمد (قوله كان الضمير عائد على العنق) وكأنه قال ولا ان اشترط العتقله وقوله وولاؤك الخ ذكره ليس بلازم قال محشى تت والحاصل ان أعتقه عن نفسه لا يجزئ سواء
الجزء 2 — ص ٢١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.