(قوله ابن رشد و هو المشهور فى (المذهب لا يخفى أنه انغاشهر هذا القول ولم يشهر الاول مجعله مشهر اللاول والثاني غير مناسب (قوله من غير تعين كذا في نسخته تعين بالتاء والعين والصواب يقين بياء وقاف أى أنه أداء اجتهاده الى أن هذه الجهة جهة القبلة فليس ذلك يقينا بل غلبة ظن (قوله ومحله في صلاة الفرض) ومحله أيضا أذا تبين ذلك بعد الفراغ وأمالوتبين له ذلك فيها فانها تبطل ويعيد أبدا كما في شب وانظره مع قول المصنف قطع غير أعمى الخ (قوله وفى قبلة الاجتهاد والتخيير ) كذا في نسخته وشرح شب والمناسب أن يقول والتقليد لانه تقدم المشارح أنه حمل قوله قطع غير أعمى على قبلة الاجتهاد والتقليد أى وأما قبلة التخيير فلا اعادة بعدها وأما شب فقد تقدم له في حل قول المصنف قطع غير أعمى أنه قال وأما لو تبين له الخطا بعدها في قبلة التخيير فانه لا اعادة لانه دخل مجوزا لذلك اهـ (فوله ومثل الناسي الجاهل) لا يخفى أنك قد علمت أن الناسى على قسمين و بقى قسمان منه الأول ناسي عين الادلة ويعلم كيفية الاستدلال فان قدر على معرفتها بسؤال أو غيره وتركه بطلت لانه مجتهد صلى اخيرا القبلة متعمدا وان لم يقدر فجتهد تحير وتقدم انه لا اعادة عليه بعدها الثاني عالم بالادلة الا أنه ناس لكيفية الاستدلال فهو مقلد وتقدم التفصيل فيه بين أن يظهر في الصلاة فيقطع أو بعدها في عيد فى الوقت (قوله أى جهتها) لا يخفى أنه يقال اذا كان مع وجود من يقلده أو محرا بأفقد ترك (٢٦١) الواجب عليه فهو بمثابة من صلى الغير القبلة متعمدا فالقياس البطلان جزما
ابن رشد وه والمشهور في المذهب من أجل أنه يرجع الى اجتهاد من غير تعين خلاف فى التشهير نظير المجتهد وان لم يكن مع وجود ومحله في صلاة الفرض وأما النقل فلا اعادة وفى قبلة الاجتهاد والتغيير ومثل النامي الجاهل من يقلده فهو متحير يتخير وتقدم انه للقبلة أى جهتها وأما الجاهل وجوب الاستقبال فيعيد أبدا قولا واحدا (ص) وجازت سنة فيها لا أعادة بعدها أو اعادة في الوقت وفي الحجر لاى جهة لا فرض فيعاد في الوقت وأول بالنسيان و بالاطلاق (ش) اعلم ان المشهور الا الخلاف المذكور وان كان جاهلا منع النفل المؤكد فيها ابتدا مو اذا وقع صح كركمتى الفجر و ركعتي الطواف الواجب والسنن وما مقلدا فيعيد فى الوقت حيث تبين اله عدا ذلك من النفل غير المؤكد فلا بأس به فيها بل يندب اصلاته عليه الصلاة والسلام فيها بين الخطأ بعدها وأما الجاهل بالحكم العمودين اليمانيين و كالنفل غير المؤكد فى الجواز فيها ركوع الطواف غير الواجب نص عليه فقد علمت من كلامه أنه يعيد أبدا في المدونة وأجاز جميع ذلك أشهب وابن عبد الحكم ويجوز من صلى في الكعبة أن يصلى لاى جهة الا أن يحمل على الأول وتجعل هذه ولو لجهة بانها مفتوحا و أما حكم الصلاة المفروضة فى الكعبة فلا يجوز ايقاعها فيها ولا في الحجر المسئلة مما اختلف فيها حكم الجاهل وتعاد فى الوقت سواء كان عامدا أوناسيا أو مكرها على الاقامة هناك فقول المؤلف وجازت سنة والعامد وبقى من أقسام الجاهل فيها اما أن يحمل على حقيقة السنة وأخرى غيرها و يكون ماشيا على مالاشهب وابن عبد قسمان الأول جاهل عين الادلة الحكم لكنه خلاف المشهور واما أن يريد بالجواز الصحة بعد الوقوع والنزول ولو عبر بهالسلم من ويعلم كيفية الاستدلال الثاني الاعتراض فان قلت لو عبر بهالم يصح قوله لا فرض فيعاد فى الوقت و بيانه انه عطف على فاعل عكسه والحكم فيهما كما في الناسي صحت المقتضى لعدم الصحة في قوله لا فرض وهو مناف لقوله في حاد فى الوقت قلت لا نسلم وقد تقدم وان شاء الله نبين الكلام المنافاة وذلك لان المراد بالصحة المدلول عليها بصمت الضحة التامة التي لا اعادة معها ونفى الصحة في هذه الاقسام في حاشية عب المذكورة صادق بعدم الصحة بالكلية وبالصحة التي معها الاعادة وهذا الثاني هو المراد بدليل قوله اعلم أن المشهور منع النفل قوله فيعاد في الوقت واما أن يحمل قوله وجازت على معنى نفذت وقوله لاى جهة راجع للكعبة الخ) المتبادر من المنع الحرمة دون الحجر لانه لو رجع له أيضال وهم جواز الصلاة فيه ولو استدبر الكعبة أو شرق أو غرب ويدل عليه كلامه فى لك وقد ذكر بعض الشراح قولين بالحرمة
والكراهة وان المذهب الكراهة فاذا كان المذهب الكراهة فى الفرض فالنفل المؤكد من باب أولى فى عدم الحرمة فليكن الحكم السكراهة أيضا (قوله بل يندب لصلاته (الخ قد يقال ان صلاته صلى الله عليه وسلم النافلة غير المؤكدة اذن في مطلق صلاة لانه لما صلى فيها علم أن استقبال حائط منها يكفي لاجملتها واذا كفى استقبال حائط في صلاة من الصلوات فليكن الباقى كذلك قوله وأجاز جميع ذلك أشهب) قلت وهو ظاهر ( قوله وأما صلاة الفرض فلا يجوز ايقاعها الخ) المتبادر الحرمة وقد تقدم أن فيها القولين والراجح الكراهة فيعيد فى الوقت مطلقاً أى فى الصلاة التى هى فرض عين وأما الكفائى كالجنازة فعلى الفرضية يعاد وعلى السنية لا يعاد وعلى كل حال لا يجوز فعله فيهما (قوله واما أن يريد بالجواز الصحة) أى من باب اطلاق الملزوم وارادة اللازم (قوله والنزول) عطف تفسير ( قوله ولو عبر بها السلم من الاعتراض أى قبل الجواب بانه أراد بالجواز الصحة وأما بعد الجواب فلا اعتراض أى بانه ماش على الضعيف وهذا بناء على أن المراد يدفع الايراد قوله التي لا اعادة معها) تفسير لقوله التامة أى أن المراد بالتمام أنه لا اعادة معها فلا ينا في أن ذلك مكروه أو حرام (قوله واما أن يحمل قوله وجازت على معنى نفدت عطف على قوله واما أن يراد بالجواز الصحة لا يخفى أنه يرجع للصحة (قوله أو شرق أو غرب) ظاهر عبارته انه اذا شرق أو غرب أى استقبل الشرق أو الغرب لا يكون مستدبر اللكعبة بل اما على جهة يمينه
الجزء 1 — ص ٢٦١