الخرشي على مختصر سيدي خليل وبهامشه حاشية العدوي - ط الأميرية والفكر 01-08 ملون ناقص — الصفحة ١٩٠

وهو الصواب وينبغى أن يختلف حكم الطلب فطلب الطان ليس كطلب الشاك والمتوهم وكد اطلب الشاك ليس كطلب المتوهم (قوله وقالوا فى الميلين كثير ) خلاصته أنه اذا كان على مسافة ميلين لا يلزمه راكبا أور اجلا شق أم لا وأما اذا كان على أقل من ميلين لا يلزمه حيث شق را کیا اور اجلا و يلزمه حيث لا يشق راكبا أو راجــلافـتدبر (قوله (كرفقة) مثلث الراء (قوله أو حوله من كثيرة) أى أو حوله من رفقة كثيرة كالاربعين بحيث يكون من حوله منها كالقليلة كذا في بعض النقاد يرشب (قوله وشبههما) أى كا لثلاثة وحاصله أنهم إذا كانوا ثلاثة فأقل وترك السؤال فليعد أبدا واذا كانوا أربعة فأكثر والفرض أنهم قليلون فانه يعيد في الوقت ولا يخفى أن كون الاربعة مما يضعف الرجاء فى الطلب منهم دون الثلاثة فلذلك افترق الحكم بعيد وقوله فقد اساء الى حرم عليه ولا اعادة لان كثرة الرفقة مظنة الاحتياج الى ما عنده من المساء و بعد فهذا التفصيل الذي ذكره الشارح ضعيف والمعتمد أنه اذا ترك الطلب في الرفقة القليلة أو الرفقة الكثيرة فان اعتقد الاعطاء أو ظنه فليعد أبدا وان شك أعاد فى الوقت وان توهم فلا اعادة أصلا و هذا كله اذا تبين وجود الماء أولم يتبين شي فان تبين عدم وجوده فلا اعادة أصلا قوله كالاربعين لا يحق أن بين الاربعين ونحو الخمسة عدد كثير فلم يعلم حكمه هل يعد من الرفقة القليلة أوالرفقة الكثيرة والظاهر أن مازاد على الجمة للعشرة من القليلة ومازاد على العشرة من الكثيرة فتطق بالاربعين وقال عج ولوفيل بالحاق الخمسة عشر الأربعين وما زاد عليها بالاربعين ما بعد (قوله أو ينك) أى أو يتوهم كما أفاده تت (۱۹۰) وأيضا هو مفهوم قول المصنف أما ان علم الخ وهذا على طريقة المصنف فيما تقدم وأما على طريقة ابن رشد المشقة كما جزم به في المقدمات وفي البيان فقال في المقدت ويلزمه العدول الى الماء عن طريقه ان كان مسافرا على قدر ما يمكنه من غير مشقة تلحقه مع الامن على نفسه ولاحد فلا عبرة بالتوهم فظاهر شارحنا أو غيره عما الطهارة شرط فيه قاله حيث لم يذكر صورة التوهم الميل في ذلك يقتصر عليه لاختلاف أحوال الناس وقالوا فى الميلين كثير وفى الميل ونصف مع لا بن رشد (قوله ونية استباحة الامن انه يسير وذلك للراكب وللراجل القوى القادرانتهى (ص) كرفقة قليلة أو حوله الصلاة) أى أومس المصحف من كثيرة (ش) أى كما يلزمه طلبه من رفقة قليلة كالا و بعة والخمسة كانت حوله أم لافان لم يطلب أعاد في الوقت الا أن يكون الرجلان وشبههما فليعد أبد الكثرة الرجاء وكذلك يلزمه البدر (قوله أو فرضها معطوف أن يطلب من فقة حوله كثيرة كالاربعين فان لم يفعل فقد أساء ولا يعيد ومحل لزوم الطلب من ذكر أن يعلم الاعطاء أو يظن أو يشك فيه واليه أشار بقوله ان جهل بخلهم به فيشمل ما ذكر أما ان علم بخلهم فلا (ص) ونية استباحة الصلاة ونية كبران كان ولو تكررت (ش) أى ولزم المتيمم نية استباحة الصلاة أو فرضها ان كان محدنا أومع نية الحدث الاكبران كان استباحة الصلاة من الحدث جنبا ولا بد مى تيم الحدث الاكبر من نيته ولو تكررت الصلاة لأن بفراغ كل صلاة يعود جنبها على الصلاة أى استباحة فرض الصلاة أى مفروض هو الصلاة فالاضافة للبيان ولا يلزم أن ينوى وبعبارة أخرى ولزمه عند الضربة الاولى نية استباحة الصلاة ومثلها فرض التيمم ويستحب نية الصلاة التي يريد فعلها بعينها من فرض أو نفل أو هما على العموم لا استباحة مطلق الصلاة الصالحة الاصغرف اولم يتعرض له أونسى لم يضر نعم يستحب له نية استباحة الصلاة من الحدث الاصفر (قوله أو مع نية الحدث الاكبر فلوتركها فتيممه باطل كان الترك عامدا أو ناسيا فان نوى الاكبر ثم تبين أنه ليس عليه وانما عليه الاصغر فانه يجز به تيممه وأما لو تعمد ذلك فلا يجزيه فلونوى رفع الحدث فتيممه باطل لانه لا يرفع الحدث كما يأتى وظاهر ما قالوه ولو نوى رفع امقيدا وتنبيه هذا كله مالم ينو فرض التميم فيجزيه ولولم يتعرض لنية الاكبر ( قوله ولو تكررت الصلاة) بعيد والاقرب ترجيع الضمير الطهارة الترابية أوانه عائد على النبية أى ولو تكررت نية التيميم (قوله عند الضربة الاولى هذا ظاهر كلام صاحب الملمع وقال زورق محل النية الوجه بلاخـلاف أى والضربة الاولى بمنزلة نقل الماء للعضو كما أن الصعيد الطاهر بعنابة الماء في الوضوء واستظهره البدر بقوله وهذا هو الظاهر لان التيمم بدل عن الوضوء والوضوء كذلك ولا يصح تقدم النسبة في التيم يسير لضعفه عن الوضوء والغسل الجائز ذلك فيهما كما قاله شارح اللع ( قوله من فرض أو نفل) أى كأن يقصد به صلاة الظهر مثلا أو صلاة الوتر مثلا فالتعين شخصى لا انه نوعى كأن ينوى مطلق صلاة فرض أو مطلق صلاة نقل فإنه وان كان اللفظ محتملا له الا أن التعيين اذا أطلق ينصرف الشخصى وأيضا فان عباراتهم تدل عليه ( قوله أو هما على العموم ( أى الشمول أى أن ينوى الظهر والنوافل التابعة له مثلا ن نوع به استباحة صلاة بعينها من الفرائض لم يصل به غيرها من الفرائض وأمالونوى استباحة صلاة الفرض من غير تعيين له بكونه ظهر امتلاصلی به ما علیه من ظهر أو عصر ولا يصلى به ما خرج وقته (قوله لا استباحة مطلق الصلاة عبر مطلق اشارة الى أنه لونوى استباحة الصلاة بدون أن يلاحظ مطلق فانه يصلى به الفرض قاله الشيخ أحمد فان قبل الصلاة تشمل الفريضة والنافلة فكان الظاهر أن هذه النية لا تكفى مع الاطلاق فالجواب أن الفريضة أقوى من النافلة مع أنها المتبادرة فلذلك انصرفت النية اليها
الجزء 1 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.