(فوله سواء نوى الجنابة) أى نوى رفع الجنابة (قوله أونوى به الاسلام لانه نوى أن يكون وكأنه يقول نويت الاسلام الكامل نويت أن أكون على طهارة أى نزاهة من كل قذر كنت فيه كان قذر كفر أو جنابة وقوله وهو يستلزم أى ماذكر من نية الخ يستلزم نية ارتفاع الوصف وهو الجنابة المانع من قربان الصلاة أى من استلزام الكل لجزئه لان الوصف قدر من الاقدار (قوله واعتقاد الاسلام أى واعتقاده وعزمه على انه ينطق بالشهادتين الا انه لم ينطق (قوله القربة به أى التقرب به أى بذلك الغسل المنوى والافالقربة نفس الغسل (قوله ولو نوى التنظيف و زوال الاوساخ مع نية الاسلام (قوله فانه نظرالخ) المراد بالبعض الحطاب ونصه الثاني قال اللخمي لو اغتسل للاسلام ولم ينو جنابة وانما يعتقد التنظيف و زوال الاوساخ لم يجزه عن غسل الجنابة اه وانظره مع قول ابن رشد في سماع موسى بن معاوية اذا اغتسل نوى الجنابة فان لم ين و الجنابة ونوى به الاسلام أجزأه لانه أراد الطهر من كل ما كان فيه اه والحاصل ان كلام ابن رشد في السماع يقتضى الاجزاء حيث نوى الاسلام بغسله ولو نوى معه التنظيف والحاصل انه نوى الاسلام والتنظيف (قوله وأما الاسلام فلا يحكم له بعزمه عليه فى العبارة استخدام فقوله وأما الاسلام بمعنى الوصف القائم به المقتضى لدخول الجنة وهو الانقياد الظاهري والباطني فلا يحكم له بمجرد عزمه على الاسلام لا بالمعنى المتقدم بل بمعنى النطق بالشهادتين (قوله و يصدق) في دعواه الخوف (١٦٦) وقوله وغيره أى جماعة المسلمين وجدت قرينة تصدق دعواه الخوف أم لا وقوله وعند القاضى ان قامت بذلك قرينة للقاضي أو الشهود الذين يشهدون انه كان خائفا بان يدعى ارثا من أبيه
له أجزأه الغسل سواء نوى به الجنابة أو الاسلام لانه نوى أن يكون على طهر من كل ما كان منه وه و يستلزم رفع المانع واعتقاد الاسلام يصحيح القربة به وتيمه للاسلام كغسله ومقتضى كلام بعضهم الاجزاء ولونوى التنظيف وزوال الاوساخ فانه نظر فى قول اللخمي بعدم الاجزاء المسلم الذي مات قبل تلفظه في ذلك بكلام ابن رشد وأما الاسلام فلا يحكم له به بعزمه عليه دون تلفظ الا أن يكون عاجزا وخلاصة ذلك أنه يجوز للقاضي أو عن النطق بالشهادتين لخوف أو خرس فيصح اسلامه و يصدق عند المفتى وغيره ان ادعاء الشهود الاعتماد على القرائن ويحكم بعد زوال عذره وعند القاضى ان قامت بذلك فرينة لا يقال هو متمكن من حركة لسانه بارته هذا حاصله (قوله لا نا نقول بالشهادتين عند الخوف فلا يصح جعله عذرا لا نا نقول جعل الخوف من العذر مبنى على من الخ هـذا الجواب مبنى على أنه لا يرى أن حركة اللسان من غير اسماع لا تنفع أو يقال كلام المؤلف في الاسلام الذي يترتب يكون ناجيا عند الله بمجرد التصديق عليه اجراء الاحكام الظاهرة وه ولا يكون الابا سماع الغير وكلام المؤلف في قوله بماذكر
الفلبي بل ولا بالنطق مع انه لم
والمعتمد أنه يكون ناجيا عند الله بمجرد
واقتصاره على ماذكر من موجبات الغسل يقتضى أن الردة لا تبطله وهو المعتمد كما ذكره
سمعه الغير وهذا كله ضعيف الحطاب في فصل الوضوء (ص) وان شك أمذى أم منى اغتسل (ش) أى وان شك أحد رجل أو امرأة في التقاء الختانين أو خروج المنى اغتسل مالم يستنكح أو فى شى راه فى ثوبه أمذى التصديق القلبى وأما النطق فهو مثلا أم منى ولم يشك فى ثالث فان لم يكن ينام فيه أو ينام فيه هو وغيره ممن يحتلم فلا غسل عليه شرط في اجراء الاحكام الدنيوية لكن يستحب في الثانية فان كان ينام فيه دون غيره اغتسل وجوبا واستغنى به عن الوضوء فالمناسب الجواب الثاني وهو أن
على المشهور ويجزم بنيته فلو نوى ان كان أجنب فله لم يجزء لعدم جزمها قاله اللخمى
وسواء
المراد بالاسلام جريان الاحكام الظاهرة فالمعنى حينئذ فلا يصح الاسلام أى اجراء الاحكام الظاهرية الالعجز عن النطق فتجرى عليه الاحكام الظاهرية وخلاصته على ذلك الجواب أن غسله وقع في حال ايمانه الذى ينجيه عند الله لا في حال اسلامه المقتضى لاجراء الاحكام الدنيوية عليه وأما على التقرير الاول فوقع في حال كفره لانه لم ينطق والنطق عليه لا بد منه في صحة الاسلام الا ان هذا القول وهو انه لا بد في صحة الاسلام المنجى من نطق واسماع الغير لم نره فى كتب الكلام فالظاهر من النقل أن كلام المصنف يقرر بالوجه الاول وهو أن التصديق القلبي لا يكفي في الخلاص عند الله ولا بد من النطق بالشهادتين الالعجز ( وأقول) ويحمل العجز على خصوص الخرس لاجل أن يندفع البحث المذكور (قوله كما ذكره الحطاب لا يخفى أن الحطاب ذكر القولين الا انه صدر بذكر القول بان الردة لا تبطل الغسل وتصديره وان كان قد يتبادر منه أرجيته الا انه محتمل (قوله وان شك) أى أن من وجد فى نو به الذى ينام فيه وحده بللا وشك في كونه منيا أو مذيا أى تردد على حد سواء فانه يجب عليه الغسل وأولى توترجح جانب كونه منيا و أما لو ترجح كونه مذيافانه يغسل ذكره بنية وكذا يجب على كل من شخصين لبساتو با و نام كل منهما فيه ولم يحتمل لبس غيره ما لذلك الثوب فانه يجب على كل منهما الغسل (قوله فى التقاء الختمانين) هـذه صورة خارجة عن المصنف حكمها حكم مسئلة المصنف وكذا قوله أو خروج الخ (قوله ولكن يستحب في الثانية) أى لكل من الشخص ين ان احتمل أن غيره بلبسه والا وجب على كل كما قدمنا (قوله على المشهور) متعلق بالطرفين قوله اغتسل وجو با وقوله واستغنى ومقابل الاول قوله وعن ابن زياد ولم يذكر مقابل الثاني
الجزء 1 — ص ١٦٦