الخرشي على مختصر سيدي خليل وبهامشه حاشية العدوي - ط الأميرية والفكر 01-08 ملون ناقص — الصفحة ١٠٦٩

المراد باليوم خصوص النهار بل مطلق الزمان الشامل لليوم والليلة (قوله يجوز أن يكون المصدر مضاف الفاعله) أى الذى هو قوله كا عطائها أى و يكون قوله امساكها مضاف المفعوله وقوله أو لمفعوله أى ويكون امساكها مضا فالفاعله (قوله وشراءيومها) لا مفهوم لليوم وانما أشار از من معين قليل وما عدا ذلك لا يجوز (قوله لان الاولى مادخلا فيه على عوض) أن على عقدة محتوية على عوض فلا ينافي قوله أولا بشيء أولا (قوله ليس كذلك لان الاسقاط لا يتصف (٥) بالطهارة ولو قال لانه لا بد أن يكون متمولا لكان احسن (قوله وقوله يومها اشارة عليها برضاها بشئ أولا (ش) يعنى أنه يجوز للرجل أن يؤثرز وجة من زوجاته على ضرتها اذا الخ) ينا في قوله أوهناك على غير رضيت المؤثرة عليها بذلك وسواء كان ذلك بعوض أو بغير عوض والاثرة بفتح الهمزة والمثلثة كدرجة وبضم الهمزة وسكون المثلثة ومعناها تفضيل الغير (ص) كاعطائها على امساكها معين وهما طريقتان فقوله فهو لسقاط مالاغاية له اشارة اقول يجوز أن يكون المصدر مضا فالفاعله أو مفعوله أى يجوز أن تعطيه اذا أساء عشرته معها الشيخ أحمد الزرقاني فانه حوز شراء شيء من المال ليحسن عشرته معها أو يعطيها اذا أساءت عشرة اشيا من المال لحن عشرتها النوبة على الدوام وهذا الغيره معه (ص) وشراء يومها منها (ش) يعنى أنه يجوز للضرة أن تشترى يوم ضرتها منها وكذلك الرجل يجوز له أن يشترى يوم زوجة من زوجاته وليس قوله شراء يومها اخ مکررا مع قوله وجاز الأثرة (قوله لا على الابد الخ) لا يخفى انه عليها الخ لان الاولى مادخلا فيه على عوض وهناد خلا عليه أوهناك على غير معين فهو اسقاط يتعارض في الزمن الكثير فقوله قليل يقتضى منع الكثير وقوله ما لا غاية له بخلاف هذه فان الشراء فيها في مدة معينة وفى تسمية هذا شراء مسامحة لان المبيع لا على الابد يقتضى الجواز والظاهر لا بد أن يكون طاهر ا منتفعا به وهنا ليس كذلك وانما هو اسقاط والمراد بالجواز مقابل أن المعول عليه الثانى (قوله وما الامتناع فلا ينا في الكراهة وقوله يومها اشارة الى زمن معين قليل لا على الأبد وما وقع له عليه الصلاة والسلام فن خواصه (ص) ووطه ضرتها بانها (ش) أى وجاز في يومها و طمع ضرتها وقع له عليه الصلاة والسلام) أى لان سودة زوجته لما كبرت و همت باذنها قبل الغسل من وطء الاخرى و بعده (ص) والسلام بالباب (ش) يعنى أنه يجوز للرجل اذا مريباب زوجة من زوجاته أن يسلم عليها في يوم ضرتها من غير دخول اليها ولا جلوس عندها على يومها من رسول الله صلى الله عليه المشهور ابن الماجشون ولا بأس بأكل ما بعثت به اليه أنتهى أى بالباب لا في بيت الاخرى وسلم لعائشة فأجازها النبي صلى لما فيه من أذية الاخرى (ص) والبيات عند ضرتها ان أغلقت با جهادونه ولم يقدر بيت الله عليه وسلم في ذلك وكان يقسم لعائشة يومين ولغيرها يوما غير بحجرتها (ش) يعنى أن الرجل اذا أتى زوجته في يومها ليبيت عندها فأغلقت بابها في وجهه ولم ان ظاهره أن الواقع شراء وليس ضرتها) ولو لم تكن حاجة (قوله على يستطع أن بيت في حجرتها فانه يجوز له حيث ذأن يذهب الى ضرته البيت عندها من غير كذلك (قوله أن يسلم عليها في يوم استمتاع فان قدر أن بيت بحجرتها فانه لا يجوز له حينئذ أن يذهب الى ضرتها وظاهره سواء كانت ظالمة أو مظلومة ابن القاسم لا يذهب وان كانت ظالمة وكثر منها بل يؤديها أصبغ لا يذهب الا المشهور الخ) لم أطلع على مقابله أن يكثر ذلك منها ولا مأوى له سواها انتهى (ص) و برضاهن جمعهما عنزلين من دار (ش) یعنی (قوله لا فى بيت الاخرى العبرة أنه يجوز للرجل أن يجمع بين المرأتين في دار واحدة بشرطين الاول أن يكون لكل واحدة فهومه لا مفهوم أى بالباب كما منهما منزل مستقل بمرافقه ومنافعه من كنيف ومطبخ ونحو ذلك مما يحتاج اليه الثاني أن هو ظاهر (قوله ولم يقدر يبيت) أى يرضيا بذلك ولا فرق بين الزوجتين والثلاثة فأكثر ولهذا جمع المؤلف الضمير مرة وثناه أخرى البرد أو خوف آواز د راهبه على فان لم يرضيا بذلك فانه لا يجوز له أن يجمع بينهما في منزلين من دار واحدة بل يلزمه أن يفرد كل ما استظهره عج (قوله من غير واحدة بدار ولا يلزمه أن يبعد ما بينهما (ص) واستدعاؤهن لمحله (ش) يعنى أنه يجوز للرجل استمتاع ) أى الاقتصار على قدر أن يتخذ يتا لنفسه ويدعو كل من كانت نوبتها أن تانى اليه بشرط رضاها بذلك لكن لا ينبغى الضرورة واعتمد على أنه يجوز له عج ذلك بل يأتى هو لكل واحدة لفعله عليه الصلاة والسلام ذلك (ص) والزيادة على يوم وليلة (ش) أى الت (ص) والزيادة على يوم وليلة (ش) أى الوطعوهو ظاهر (قوله ابن القاسم الخ هو الظاهر دون قول أصبغ (قوله ولا مأوى له سواها) الموجود فى بهرام وقت سواهماوه و ظاهرأى وأما لو كان له . أوى سواهم الذهب اليه قوله جمعهما عنزلين من دار ) وكذا يجوز جمعهما بمنزل واحد من دار كما ذكره المتيطى لا يقال جمعه ما ننزل من دار يؤدى الى وطه احداهما بمنزل فيه معه غيره وهو غير جائز لانا تقول لا يلزم ذلك اذ قد يكون الزوج ممن لا يطأ أو يطأ احداهما عند خروج الاخرى من المنزل الزيارة ونحوها (قوله الاول الخ) في عب والظاهر أن كون كل بمرحاض تحقيق لكونهما عنز لمن لا أنه لا يجوز رضا هما : بمنز اين لهما مر حاض واحد اذ هو جائز كما يستفاد من الشارح اهـ
الجزء 4 — ص ٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.