المعونة على مذهب عالم المدينة - القاضي - العلمية 1 - 2 — الصفحة ٩٨٢

۳۱۸ المعونة على مذهب عالم المدينة يبق إلا القذف، فإن كان ذلك قبل مضى الحد جلد الكل لأن الجميع (۱) قذفة لأن الشهادة لم تحصل منهم برجوع الواحد، فإن كان رجوعه بعد مضى الحد جلد الراجع وحده لأنه مقر على نفسه بالقذف ولم يحد الباقون لأن الشهادة قد تمت وحكم بها فلا سبيل إلى نقضها، ورجوع هذا قذف مستأنف وتكذيب منه لنفسه ولهم فقبل فيما عليه ولم يقبل فيما يلزم غيره به حكم لنفود الحكم، ثم القول فيما يلزم الراجع من قصاص أو غرم فيما تلف بشهادته يذكر فيما بعد. فصل ، المقر بالزنا لا تلزم مطالبته بحكاية الفعل وصفته إياه خلافًا للشهود إلا أن يتهم بغفلة أو جهل فيتكشف (۲)، كما فعل صلى الله عليه وسلم لماعز والفرق بين الإقرار والشهادة أن ما يلزم الإنسان بإقراره أبلغ وأقوى مما يلزمه بالشهادة ألا ترى أنه يقبل إقراره على نفسه عدلاً كان أو فاسقاً حراً كان أو عبداً رجلاً كان أو امرأة، ولا يقبل فى الشهادة الفاسق ولا العبد ولا المرأة، ولأن الشهود قد غلظ عليهم في ذلك ما لم يغلظ [في ذلك](٣) على المقر لأنه لا ضرورة بهم إلى الشهادة على غيرهم، والمقر ليس بشاهد على غيره وإنما هو مخبر عن نفسه. مسألة التوبة لا تسقط الحد فى الزنا والسرقة والشرب خلافًا للشافعي، لقوله عز وجل: الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ﴾ [النور: ٢] وقال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ﴾ [المائدة: ۳۸] ولم يفرق، وقوله صلى الله عليه وسلم «فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه الحد»(ه) ولم يفرق ، وقوله في ماعز : «لقد تاب توبة لو قسمت على أهل (۱) ثبت في (ب) قذفه . (۲) ثبت في (ب) مستكشف . (۳) ما بين المعكوفين سقط من (ب). (٤) وهو قول عند الشافعية. وقال الشيخ الشيرازى وهو الصحيح والقول الثاني : أنه لا يسقط بالتوبة. انظر المهذب للشيرازي (٢٨٥/٢). وقال الشيخ هو أظهر قولى الشافعي انظر الحاوى الكبير (۱۳/ ۳۷۰) . (٥) تقدم تخريجه .
الجزء 2 — ص ٣١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.