٣٠٦
المعونة على مذهب عالم المدينة
صحيحا، ونكاح الشرك لا يحصن وإن وطئ فيه إلا أن يطأها بعد الإسلام، وكذلك باقى فروع هذا الباب التي تضمنها عقده على ما وصفناه وأما أم الولد إذا زنت بعد عتقها بوفاة سيدها لم ترجم.
فإذا اختلف الزوجان في الوطء فأقر أحدهما وأنكره الآخر فالمنكر غير محصن، وروى ابن عبد الحكم أن المنكر لا يكون محصنًا حتى يقرا جميعا، وقال ابن القاسم: المقر محصن والمنكر غير محصن (۱) ، ويقع الإحصان بالإيلاج وإن لم ينزل .
فصل
وإنما قلنا إن حد المحصن الرجم لقوله تعالى : أو يجعل الله لهن سبيلاً) [النساء : ١٥] فقال : [«خذوا عنى فقد جعل الله لهن سبيلاً : البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ] (٢)، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم (۳) ، وقوله : واغدوا يا أنيس على امرأة هذا فإن [اعترفت ] (٤) فارجمها (٥) وما روى من رجمه ماعزا(٦) والغامدية(٧)، وفي حديث عمر رضى الله عنه : لولا أن يقال عمر زاد في كتاب الله لكـتبت (الشيخ والشيخة إذا زنيا فأرجموهما البتة) (۸) ، وروى الرجم عن عمر وعثمان وعلى رضوان الله عليهم قولاً وفعلا (۹) ولا خلاف فيه (١٠) ، ولا يتلفت إلى ما يحكى عن الخوارج من نفيه.
(1.)
(۱) ذكره ابن عبد البر في الكافي . انظر الكافي لابن عبد البر (١٠٦٩/٢).
(۲) ما بين المعكوفين سقط من (أ، هـ).
(۳) أخرجه البخاري في الصلح (٣٥٥/٥) ح (٢٦٩٥) (٢٦٩٦) ، ومسلم في الحدود (١٣٢٤/٣ -
(١٣٢٥
ح
.(١٦٩٧ - ١٦٩٨)
(٤) ثبت في (ب) أقرت .
(٥) تقدم تخريجه .
(٦) أخـرجـه البخاري في الحدود (١٣٨/١٢) ح (٦٨٢٤) ، ومسلم في الحدود (۳/ ۱۳۲۰) ح
.(١٦٩٣/١٩)
(۷) أخرجه مسلم في الحدود (۳/ ۱۳۲۳) ح (١٦٩٥/٢٣) ، والبيهقي في الكبرى (٣٩٤/٨) .
.(١٦٩٩٣)
·
ح
(۸) أخرجه مالك فى موطئه . كتاب الحدود (٨٢٦/٢). (۹) ذكره ابن المنذر وقال : وهو قول مالك وأهل المدينة والأوزاعى وأهل الشام وسفيان الثورى وسائر أهل العراق وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور والنعمان ومحمد وهو قول عوام من علماء الأمصار . انظر الإشراف (٦/٣). (۱۰) ذكره ابن المنذر في الإجماع والإشراف. وقال ابن قدامة المقدسي : هذا قول عامة أهل العلم =
أهل الفتيا
الجزء 2 — ص ٣٠٦