المعونة على مذهب عالم المدينة - القاضي - العلمية 1 - 2 — الصفحة ٩٦٠

٢٩٦ المعونة على مذهب عالم المدينة كالقتل وإنما قلنا إنه لا يورث وأن ماله فىء خلافا لمن قال إنه يورث (۱)، لقوله : «لا « يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم (۲) ولأنه ممن لا يرث بحال فلم يورث كالعبد، ولأنه ملت كافراً فلم يرثه مسلم كالكافر الأصلي، وإنما لم نفصل ما بين ما ملكه قبل ردته أو فى حالها خلافًا لأبي حنيفة في قوله أن يورث عنه ما كان له قبل الردة دون ما كسبه فيها (۳)، لأن الخبر عام، ولأنه مال مات عنه فأشبه ما كسبه حال ردته . فصل لا تقبل توبة الزنديق : وهو الذى يُسِرُّ الكفر ويظهر الإسلام خلافا للشافعي(٤)، لأنا لا نصل إلى العلم بتوبته لأنه لم يكن له ظاهر يرجع عنه فيستدل منه على تركه له، ولأن التوبة من المعصية المستتر بها لا تسقط [الحد ] (٥) الواجب فيها كالزنا والسرقة. (1) وإذا انتقل الكافر من ملة إلى ملة أخرى من الكفر لم يتعرض له خلافا للشافعي في قوله أنه يقتل إذا لم يسلم ا، لأن الدين الذي انتقل إليه مما يجوز الإقرار عليه فجاز أن يقر عليه الانتقال كما لو كان ابتداء، ولأنه لو كان يعقوبيا فصار نسطوريا لم يتعرض له لأنه انتقال من كفر إلى كفر فكذلك إذا انتقل من النصرانية إلى اليهودية . بین (۱) وهو قول الليث بن سعد وإسحاق بن راهويه والنعمان وروى هذا القول عن علي بن أبي طالب والحسن البصرى والشعبي والحكم. وقال الأوزاعي : إذا كان فى دار الإسلام قتل وقسم ماله ورثته. وعن الإمام أحمد رواية أن ماله لورثته من المسلمين أيضاً وعنه أيضا : أن ماله لقرابته من أهل الدين الذى انتقل إليه وهو قول أبي يوسف ومحمد من أصحاب أبي حنيفة . انظر الإشراف لابن المنذر (١٦٤١٦٣/٣) ، انظر المغنى لموفق الدين ( ۱۰ (۸۱) انظر الاختيار للموصلى (٩٣٤/٣) . (۲) أخرجه البخاري في الفرائض (٥١/١٢) ح (٦٧٦٤) ، ومسلم في الفرائض (١٢٣٣/٣) ح .(١٦١٤/١) (۳) وهذا قول سفيان الثورى أيضاً. انظر الاختيار للموصلى (٣٤٩/٣) ، انظر الهداية للمرغيناني (٤٥٩/٢١)، انظر الإشراف لابن المنذر (١٦٤,١٦٣/٣). (٤) وهو أحد قولى الشافعي وهذا القول مروى عن علي بن أبي طالب وبه قال الله عبيد بن الحسن وهو قول ابن المنذر . انظر روضة الطالبين (١٠/(۷۵) انظر مغنى المحتاج (١٤١,١٤٠/٤)، انظر الإشراف (١٦٣١٦٢/٣). (٥) ما بين المعكوفين سقط من (1) . (٦) انظر الأم (١٤٨/٦).
الجزء 2 — ص ٢٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.