٢٨٦
فصل
المعونة على مذهب عالم المدينة
وإنما قلنا إن الشاهد العدل لوث لأنه يقوى الظن به ولأن له تأثيراً في الأصول في نقل اليمين إلى جنبة المدعى، وسواء رآه أو رأى آثار القتل على من يدعى عليه الدم لأن كل ذلك تقوى معه الدعوى، ووجه قوله فى غير العدل وفي جماعة النساء إن [ شهادتهم ] (١) لوث فلأن الدعوى تقوى بها، ولأن الغالب من حال الجماعة الذين ظاهرهم الإسلام والحرية أنهم لا يشهدون الزور في الدم. ووجه قوله إنها ليست بلوث أن شهادة النساء لا مدخل لها في إثبات الحقوق فلم یکن لونا، وإنما قلنا لولاة الدم أن يستعينوا بغيرهم من العصبة فيخففوا عنهم فلأن كلهم عصبة وأهل نصرة والأيمان لهم وكذلك للمدعى عليه أن يستعين بغيره من عصبته فيحلف معه إلا أن يدعى الدم على جماعة فلا يبرأ كل واحد منهم إلا بأن يحلف يمينا، ا، ووجه قوله إن الأولياء إذا كانوا أكثر من خمسين حلف [كل](٢) واحد يمينا واحدا لأن الأيمان حق على كل من كان له نصيب فى الدم فوجب أن يحلف كل واحد، أصله إذا كانوا خمسين رجلاً، ووجه قوله يحلف منهم خمسون فقط أن
خمسین
الخمسين يمينا حاصلة فلم يحتج إلى زيادة عليها أصله إذا كانوا خمسين أو أقل. وإنما قلنا إن نكول المستعان بهم لا يؤثر لأنه لا حق لهم فى ولاية الدم ألا ترى أن الدم يستحق مع عدمهم وكل من لا حق له فى ولاية الدم لم يتعلق سقوط الدم به، ووجه قوله إنه إذا نكل بعض ولاة الدم فلمن بقى (۳) أن يحلفوا أو يستحقوا من الدية بقدر أنصبائهم فلأن بنكولهم لم يسقط حق غيرهم في قتل الخطأ.
وإنما قلنا إن الواجب يكون دية لا دماً لأن الدم لا يتبعض فإن سقط بعضه تعذر أخذ البعض وصار إلى الدية ووجه قوله إنه ليس لمن بقى أن يحلف وترد اليمين على المدعى عليهم هو أن الحق لجماعتهم فليس بعضهم بإثباته بأولى من بعض وإذا ردت على المدعى عليه : فإن كان واحدا لزمه أن يحلف خمسين يمينا لقوله (أو تبريكم يهود بخمسين يمينا) (٤) ، ولأنها أيمان تعلقت بإحدى جنبتى القسامة فكانت خمسين يمينا،
(۱) ثبت فى الأصل (شهاتهم) ولعل الصواب ما أثبتناه .
(۲) ما بين المعكوفين سقط
من
(ب).
(۳) ثبت في (أ) فإن الباقين.
(٤) تقدم تخريجه .
الجزء 2 — ص ٢٨٦