٢٦٦
المعونة على مذهب عالم المدينة
الذي روى في التغليظ (۱) ، وكذلك في حديث عمر بن الخطاب أنه أخذ الدية في قصة المدلجى الذى خذف ابنه مغلظة ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعون خلفة ودفعها إلى أخي المقتول (٢).
فصل
ووجه قوله : لا تغلظ على أهل الذهب والورق أن التغليظ ابتداء إثبات دية فلا يثبت إلا يسمع ولم يرد سمع إلا في الإبل، ولأن الصحابة لم تقوم دية التغليظ على أهل الذهب والورق وقومت دية العمد والخطأ ولأن التغليظ فى الإبل بالسن وهذا لا يتصور إلا في الإبل.
دم
ووجه
ووجه إثباتها أنه نوع يؤخذ فى الدية فجاز أن يلحقه التغليظ كالإبل، ولأنه نوع من القتل فوجب أن يلزمه دية أهل الذهب والورق بصفتها كالإبل، أصله : الخطأ. قوله في صفة التغليظ أنه بقيمة الإبل المغلظة أنه نقل دية إلى دية فوجب أن يكون بقيمة المنقولة، أصلة دية الخطأ، ووجه قوله الآخر أن الألف دينار (۳) لما عدلت للمائة من الإبل في الخطأ وجب أن يكون القدر الزائد على دية الخطأ هو الزائد عليه في الذهب.
فصل
وتغلظ في الجراح كما تغلظ في القتل (٤) . ، وصفة ذلك أن ينظر الواجب في الجرح من الدية : فإن كان نصفها أو ثلثها أو عشرها فتدفع إلى المجروح على صفة التغليظ في الأصل، مثل أن يقطع أصبعه ففيها عشر الدية فيدفع إليه ثلاث حقاق وثلاث جذاع وأربع خوالف .
ما لا قود في عمده المحض من الجراح لا تغليظ فيه نص عليه عبد الملك، وذلك لأن التغليظ في الدية هو عوض عند سقوط القود فإذا كان القود غير واجب فلا وجه للتغليظ، واختلف فيما يلزم بقتل الأب الذى لا يجب به قود من دية التغليظ على من يجب : : فقال ابن القاسم تكون فى مال الأب حالة وقال أشهب [ وعبد الملك) تحملها
(۱) تقدم تخريجه .
(۲) تقدم تخريجه .
(۳) ثبت فى الأصل الدينار ولعل الصواب ما أثبتناه . (٤) ذكره في المدونة . انظر المدونة (٤٣٣/٤) ، انظر حاشية الدسوقى على الشرح الكبير (٢٦٧/٤).
(٥) ما بين المعكوفين سقط من (ب).
الجزء 2 — ص ٢٦٦