المعونة على مذهب عالم المدينة - القاضي - العلمية 1 - 2 — الصفحة ٨٩٩

۲۷ ـ كتاب الشفعة فصل إذا بيع سهم فيه الشفعة مراراً والشفيع غائب أو حاضر لم يعلم ثم أراد الأخذ بالشفعة فله أخذها بأى الصفقات فإن أخذها بآخر صفقة صح ما تقدم من الصفقات، وإن أخذها بالأولى بطل ما بعدها [ وترادوا بأصل الأثمان وسواء اتفقت الأثمان أو اختلفت، وإن أخذها ] (۱) بوسطها ما قبلها وبطل ما بعدها . صح مسألة وإذا أراد المشترى التصرف وخاف مطالبة الشريك بالشفعة فله إيقافه عند الحاكم، فإما أخذ أو ترك ليتمكن المشترى مما يريده من البناء والهدم والغرس وغير ذلك مما يتصرف الملاك في أملاكهم" فصل ولا تجوز هبة الشفعة ولا بيعها لأن الشريك إنما جعلت له الشفعة ليزول الضرر عنه بدخول من لم يعهد شركته ولا عرف معاملته، وربما طلب بالقسمة فاحتاج إلى استئناف مرافق، فيلحقه في ذلك ضرر وهذا معنى يختص الشريك به لا يوجد في غيره، ولأنه إذا رضى بقطع حقه من تملك الشقص كان المشترى أولى بثبوت ملكه عليه. يوم فصل : إذا بنى المشترى وغرس وعمر ثم جاء الشفيع : فإن شاء أخذ بالثمن وقيمة البنيان والغراس قائماً يأخذه، وإن شاء ترك، وقال أبو حنيفة يأخذها بالثمن ويجبر المشترى على قلع البناء والغراس إلا أن يكون زرعاً يترك إلى أن يحصد (۳)، فدليلنا قوله : اليس لعرق ظالم حق» (٤) وهذا ليس عرق ،ظالم، ولأنه غرس أو بناء في ملك يملك نفعه فلم يستحق عليه ،إتلافه أصله ما لا يستحق عليه فيه شفعة، وإنما صحيح قلنا إن القيمة الأخذ لأنه في ذلك الوقت يحصل منه مشتريا له فاستحق العرض عليه حينئذ . يوم (۱) ما بين المعكوفي سقط من (ب). (۲) الكافي لابن عبد البر (٨٦٤/٢) . (۳) الهداية للمرغينانى (٣٥٩,٣٥/٤ ) . الاختيار للموصلى (٦١/٢). (٤) تقدم تخريجه .
الجزء 2 — ص ٢٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.