۲۲۸
المعونة على مذهب عالم المدينة
والرقيق، خلافا لمن يحكى عنه وجوبها في كل ذلك إن صح (۱) . والأصل فيه قوله
(۲)a
: «الشفعة فيما لم يقسم ، وروى فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة» (۳) ، وهذا إخبار عن محل الشفعة وهو مستغرق له ولأنه مما ينقل ويحول كالذهب والفضة، والفرق بين العروض والحيوان وبين الأرضين وجود الضرر في الشركة في الأرض على وجه الدوام، ولأن التخلص منه لا يمكن إلا بضرر يلحق الشريك وسائر العروض بخلاف ذلك.
فصل
وعنه في وجوب الشفعة فى الثمار إذا كان الأصل بأيديهم ملكا أو حبساً أو مساقاة أو مبتدأ الشراء روايتان (٤) : إحداهما : ثبوتها، والأخرى : نفيها ، وهو قول المغيرة وعبد الملك، فوجه إثباتها : أنها معلقة من غير صنع آدمى بأصل تجب فيه الشفعة يخاف سوء المشاركة فأشبه الفحل والبئر، ووجه نفيها : قوله صلى الله عليه وسلم : «فإذا وقعت الحدود فلا شفعة (0) فعلقها بما يقسم من الأراضى، ولأن الشفعة فيما يدوم فيه الضرر وذلك معدوم في الثمار فكانت كالعروض .
منه
فصل
لا شفعة في طريق ولا عرصة قسمت بيوتها وبقيت مرتفقا لأهلها (٦)، لأن ذلك لأصل لا شفعة فيه وهو البيوت المقسومة .
تبع
ولا شفعة في البئر والفحل، وإن كانت الأرض التي فيها مشاعة ففيهما الشفعة لأن في أصلها الشفعة فهما تبع لها وإن كانت الأرض مقسومة فلا شفعة في البئر والفحل لأن أعيانها لا شفعة فيها إذ لا يصح قسمهما ولا هى متصله بأصل تجب الشفعة فيه
6
(۱) قال ابن قدامة واختلف عن مالك وعطاء فقالا :مرة أنها لا شفعة فيها، ومرة قالا : الشفعة في كل شيء، وقال ابن أبي موسى وقد روى عن أبي عبد الله رواية : أن الشفعة واجبة فيما لا ينقسم كالحجارة والسيف والحيوان وما فى معنى ذلك المغنى لابن قدامة (٤٦٤/٥).
(۲) تقدم تخريجه .
(۳) تقدم تخريجه .
(٤) انظر المدونة الكبرى (٢٠٧/٤).
(٥) تقدم تخريجه .
(٦) الكافي لابن عبد البر (٨٥٤/٢) .
الجزء 2 — ص ٢٢٨