۱۹۸
المعونة على مذهب عالم المدينة
وإنما قلنا إن الخيار ينتقل إلى الثانى إذا [أبى] (۱) المستحق ليزول الضرر عنهما فيقال للباني] (۲) ادفع إليه قيمة براحه فإن أجاب إلى ذلك وأبى المالك أجبر على أخذه لأن
الباني](٢) يقول لست أختار أن يكون لى بناء فى ملك غيرى فيكون له ذلك . وإنما قلنا إنهما يكونان شريكين إذا أبى كل واحد أن يدفع إلى الآخر قيمة ماله لأن كل واحد منهما له حق لا يجوز إبطال الآخر ،له وليس إلا الإجبار أو البقاء على الشركة .
فصل
وأما الاستحقاق من يد غاصب قد بنى وغرس فإن المالك مخير: إن شاء قلع بناءه وغرسه، وإن شاء أعطاه قيمته مقلوعًا بعد طرح أجرة القلع ٣
وإنما
(۳)
وجب ذلك لأن عرق الغاصب لا حرمة له لأنه عرق ظالم فكان لرب الأرض
เ
قلعه إذا اختاره وله دفع قيمته مقلوعاً إن اختار ولا مقال للغاصب إن قال أريد عين مالي ولا أريد قيمته لأن المالك يقول لا أدعك تعور أرضى بقلع غراسها أو بنائها أو بإخرابها وإحـواجي إلى عمارتها فيكون ذلك له، وإنما قلنا إنه يدفع إليه قيمته مقلوعا لأن تبقيته غير مستحقة عليه، لأن القيمة فى هذا الموضع بدل عن العين للغراس والبناء فلما كان للغاصب أخذه نقضا وخشباً كان على المالك أن يعطيه قيمته بما كان يأخذه لو أخذه، وإنما قلنا يحط عنه أجرة القلع لأن قلعه مستحق على الغاصب لأن عليه تسليم الأرض إلى المالك فارغة فيجب أن يحط عن المالك قدر الأجرة وليس للغاصب قيمة ما له إن قلع ولا قلعه مثل الجص الذى لا مرجوع له وإزالة النقوش والتزاويق وما أشبه ذلك أن قلع ذلك إضرار برب الأرض ويعور أرضه من غير نفع يحصل للغاصب فلم يكن منه (٤) ، ولا معتبر لقوله إن هذا غير شيئى فلى أخذه لأن ذلك يكون له فيما ينتفع به، فأما فيما يقصد به إضرار غيره فلا يمكن منه والله أعلم وأحكم .
(۱) ثبت في (أ) (أفاء) . (۲) ثبت في (ب) (الثاني) .
(۳) انظر الكافي لابن عبد البر (٨٤٧/٢).
(٤) الكافي لابن عبد البر (٨٤٦/٢) .
الجزء 2 — ص ١٩٨