المعونة على مذهب عالم المدينة
فصل
والحبس موكول إلى اجتهاد الحاكم على قدر ما يغلب فى ظنه من تهمة الغريم من غدره والطاطه (۱) وتغيب ماله وليس بمقدر بمدة محصورة خلافًا لأبي حنيفة في تقديره إلى شهرين أو ثلاثة (۲) ، لأن الغرض هو اعتبار حاله وتبين إعساره من إيساره، والعلم بذلك ربما وقع في المدة اليسيرة وربما وقع بالمدة الطويلة فوجب ألا يتقدر إلا بغلبة
الظن .
فصل
خلافا لأبي
إذا ثبت عسره خلى سبيله ولم يكن للغرماء أن يعرضوا له إلى يسره حنيفة في قوله لهم أن يلازموه لا على معنى أنهم يطلبونه ولكنهم يكونون معه يدورون حيث دار (۳) ، ودليلنا قوله تعالى : (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ﴾ [البقرة: ۲۸۰] وذلك ينفى الملازمة لأنها في معنى الحبس ، وقوله صلى الله عليه وسلم : في رجل ابتاع تمراً فأصيب به فقال عليه الصلاة والسلام : تصدقوا عليه فتصدق عليه فلم يبلغ وفاء دينه فقال : خذوا ما معه ليس لكم غيره (4) ، ولأن المعسر ليس لغرمائه مطالبته بالدين ومن لا تلزم مطالبته بالدين لم تجب ملازمته كالذى عليه دين ،مؤجل، لأن الحبس لما زال عنه لثبوت عسرته فكذلك الملازمة .
فصل
لا تجوز إجارة المفلس وإن كانت له صنعة يتكسب بها خلافًا لأحمد (ه) وغيره، لقوله
(1) يقال : لط أي جحد ولططت الشيء عنه جحدته القاموس المحيط (۳۸۳/۲) . (۲) ليس هذا تحديدا بل يحبسه مدة ليظهر ماله لو كان يخفيه فلابد من أن تمتد المدة ليفيد هذه الفائدة فقدره بما ذكره من شهرين أو ثلاثة ويروى غير ذلك من التقدير بشهر أو أربعة إلى ستة أشهر. قال الشيخ المرغيناني : والصحيح أن التقدير مفوض إلى رأى القاضي لاختلاف أحوال الأشخاص فيه انظر الهداية للمرغيناني (٣-١١٦/٤).
(۳) لقول النبي صلى الله عليه وسلم : الصاحب الحق يد ولسان أراد باليد الملازمة وباللسان التقاضي، انظر الهداية للمرغینانی (٣-٣٢١/٤).
(٤) تقدم تخريجه .
(۵) قال شيخ الإسلام موفق الدين ولو كان المفلس ذا صنعة يكسب ما يمونه ويمون من تلزمه
الجزء 2 — ص ١٦٦