المعونة على مذهب عالم المدينة - القاضي - العلمية 1 - 2 — الصفحة ٨٢٠

فصل المعونة على مذهب عالم المدينة إذا رهن أمته لم يجز له وطؤها (۱) لأن في ذلك إعادتها إلى قبضه وتعريضاً لبطلان حق المرتهن منها لأنها قد تحمل فتكون أم ولده فلا يجوز ،رهنها، فإن فعل نظر، فإن كان بإذن المرتهن بطل الرهن لأن إذنه له فى التصرف رضا منه بإعادته إلى قبض الراهن، فقد بينا أن استدامة القبض من شرط صحة الرهن وإن كان بغير إذنه فإن لم تحمل فهى رهن بحالها، وإن حملت وله مال كانت أم ولده وعجل للمرتهن حقه اعتباراً بالعتق، وإن لم يكن له مال بيعت وقضى الحق من ثمنها اعتباراً بالعتق المنجز، فإن كان ثمنها أقل من الحق أتبعه بالباقى فى ذمته وإن كان ثمنها أكثر بيع منها بمقدار الحق وكان ما بقى بحساب أم الولد لأن الزيادة لا حق للمرتهن فيها ولا يباع الولد بحال لأنه واطئ لأمته داخل على حرية ولده (۲) ، وإن كان فيه شبهة على ما ذكرناه، فإن وطئها المرتهن فهو زان والحد لازم له والولد لا يلحق ويكون معها رهنا يباع ببيعها، وإنما قلنا: إنه زان لأن الوطء لا يستباح إلا بنكاح أو ملك وكل ذلك معدوم وليس بواطئ شبهة، فلذلك يلزمه ما يلزم الزانى وقلنا : إن الولد رهن معها اعتباراً بزناها بغيره، وإن وطئها بإذن الراهن وإحلالها [ فذاك شبهة إن كان يظن أن مثل هذا يبيح الوطء وتلزمه قيمتها للراهن ] (٣) لتكامل أم ولد وتكون أم ولده إن حملت ولا تلزمه قيمة الولد لأن السيد لما أباحه وطأها صار منتفعا بها بإذنه ودخل على أن ولده حر. 6 فصل : ، نهى النبي عن غلق الرهن (٤) ، ووصفه أن يرهن منه رهنا على أنه إن جاءه بحقه صلى الله عليه وسلم عند أجله وإلا فالرهن له، ومتى شرط ذلك لم يصح والرهن على ملك راهنه، وإنما قلنا ذلك لنهيه الله عن غلق الرهن والنهي يقتضى الفساد، ولأنه بيع غرر ومجهول لأنه لا يعلم كيف يكون الرهن وقت أخذه ولا صفته، ولأنه تعليق بيع بصفة وعقود المعاوضة لا تقف على الصفات كقوله إذا قدم زيد بعتك سلعتي هذه . (۱) المدونة الكبرى (١٧٥/٤ ، الكافي لابن عبد البر (۸۲۰/۲) . (۲) انظر الكافي لابن عبد البر (۸۲۰/۲). (۳) الذي بين المعكوفين سقط من (ب). (٤) تقدم تخريجه .
الجزء 2 — ص ١٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.