المعونة على مذهب عالم المدينة - القاضي - العلمية 1 - 2 — الصفحة ٧٩٣

١٦ ـ كتاب القراض ۱۲۹ وذكر ابن المواز عن مالك فى العامل يشترط عليه الضمان أن له الأقل من قراض المثل أو مما له سمي من الربح . فوجه اعتبار قراض المثل فى الجملة أن الأصول موضوعة على أن شبهة كل أصل مردودة إلى صحيحه كالنكاح والبيع والإجارة، فكذلك القراض. فوجه اعتبار أجرة المثل :هو : أن كل عقد صحيح يوجب عوضاً مسمى للعامل بالعمل، فإذا كان فاسدا فللعامل أجرة المثل فى عمله، أصله الإجارة الفاسدة، والتفصيل الذي ذكره ابن القاسم استحسان وليس بقياس . ووجه اعتبار أقل الأمرين أن قراض المثل وإن كان الأقل فقد رضى به العامل لأنه إذا رضى أن يعمل على أن يكون عوضه على العمل من الربح ](١) على الفساد بما ذكرناه، فقد رضى أن يكون له فيما يصح بحسابه، وإن كان المسمى الأقل فليس له زيادة عليه المال يقول : أنت رضيت بالمسمى عوضاً عن عملك فليس فساد العقد موجباً رب لك زيادة في العوض. لأن فصل في المال فلا وفائدة الفرق بين أجرة المثل وقراض المثل : أن أجرة المثل تتعلق بذمة رب المال كان ربح أم لا، وقراض المثل يتعلق بربح إن كان فى المال، فإن لم يكن فيه ربح شيء للعامل، ومن أصحابنا من يجعل قراض المثل مع الربح وعدمه يفرق بينهما بأن يجعل حظ العامل بقدر ما يساوى عمله مما رضيه عوضاً لو العقد فيكون له بقيمة ذلك . صح فصل لا يتفاضل المتقارضان على الربح إلا بحضرة المال لما بينا أن الربح لا يستحق إلا بعد حصول رأس المال ومتى كان عروضاً وتقاسما الربح لم يأمن أن ينقص السعر فيخسر رأس المال، أو ينظر إن كان دينا فيؤدى ذلك إلى ما منعناه . فصل زكاة رأس المال القراض على رب المال وزكاة الربح تابعة لأصله فلزم العامل في (۱) سقط من (ب).
الجزء 2 — ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.