١٤ ـ كتاب البيوع
AV
.
باب
لا يجوز التفرقة بين الأمة وولدها فى البيع، ويفسخ ذلك إن وقع خلافا لأبي حنيفة (١) ، لقوله : لا توله والدة عن ولدها » (۳) ، وقوله : من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة» (۳)، ولأنه ، ولأنه بيع منع منه لحق الله تعالى في أحكام المبيع، فكان باطلاً أصله بيع الخمر.
فصل
فإن أجاب المشترى إلى الجمع بينهما فلا يجوز البيع أيضاً لأن المنع من ذلك لحق الله تعالى فلا يسقط بإسقاط الآدمى، وفى حد التفرقة روايتان: الإثغار (٤) لأنه يستقل عن ذلك بنفسه ولا يستضر بفراق أمه كالاحتلام ، والأخرى البلوغ لأنها حال صغر اعتباراً بما قبل الإثغار .
فصل
ويفرق بينه وبين الأب لأنه لا يستضر الطفل بمفارقة الأب كاستضراره بمفارقة الأم، ولأن الأم أولى بذلك لأن حق الحضانة يثبت لها دون الأب.
فصل
لا يفرق بين الأمة المسبية وبين ولدها لعموم الأخبار ولأن المعنى في المسبية وغيرها سواء، ويقبل قولها فى أنه ولدها لأنه لا ضرر عليها في ذلك إلا في التوارث فلا يقبل .
(۱) لان هذا من البيوع المكروهة فقط عند أبي حنيفة انظر الاختيار (۳۳/۲)، الهداية للمرغيناني
. ( ٦٠/٣)
(٢) أخرجه البيهقى فى الكبرى (۸/۸) ح (١٥٧٦٧) ، وانظر نصب الراية (٢٦٦/٣). (3) أخرجه الترمذى: البيوع (۵۷۱/۳) ح (۱۲۸۳) وقال : حسن غريب، وأحمد: المسند (٤٨٣/٥) ح (٣٥٧٤).
:
(٤) الثغر الفم أو الأسنان أو مقدمها وثَغَر أى نبتت أسنانه، القاموس المحيط (۳۸۲/۱).
الجزء 2 — ص ٨٧